رام الله الإخباري

أعرب آرمين لاشيت، رئيس وزراء ولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان، مرة أخرى عن تأييده للاعتراف بالإسلام رسميا في ألمانيا، على غرار الطريقة التي تم الاعتراف بها بالكنائس المسيحية والجمعيات اليهودية. وذكر لاشيت اليوم السبت (19 أيار/مايو 2018) لوكالة الأنباء البروتستانتية الألمانية (إ ب د) أن الولايات الألمانية ستكون مسؤولة عن تنظيم هذه العلاقة.

وأضاف لاشيت، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة ميركل في رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي: "سنكون سعداء إذا دعمتنا المستشارة ميركل في محاولاتنا هذه". لكن حتى الآن لا يوجد طرف بعينه يمكن للدولة الألمانية التعامل معه من جانب المسلمين كممثل جامع لهم.

وذكر لاشيت أن "الأمر يتعلق بالسؤال: من يتحدث باسم المسلمين؟". وطالب لاشيت اتحاد (ديتيب) الإسلامي التركي (وهو أكبر جمعية إسلامية في ألمانيا) بالابتعاد عن ارتباطه المباشر بالحكومة التركية والتحول إلى مؤسسة ألمانية. وأشار إلى أن هذا التحول "مهم للوصول إلى نظام تمويل آخر". عندئذ يمكن تدريب الأئمة بشكل دائم في ألمانيا. 

 "أموال كبيرة من أنقرة"

وأشاد لاشيت بأن اتحاد (ديتيب) قام عبر "تمويل كبير من أنقرة" بتولي مسؤولية الرعاية الدينية "للعمال الأتراك الضيوف" في ألمانيا، الذين قدموا إلى البلاد قبل عقود من "الدولية التركية ذات التوجهات الكمالية العلمانية آنذاك". وقال إنه على المرء الاعتراف بذلك.

ولكن وعبر "التغيرات الحالية في تركيا" أخذ التعهد بالرعاية الدينية هذا "بعدا سياسيا". ولا يمكن للدولة الألمانية قبول "تجسس الأشخاص من داخل المساجد على خارج المساجد أو عندما يقوم اتحاد ديتيب بتوظيف نفسه في الحملات الانتخابية التركية"، يقول لاشيت.

"الأربعة ملايين مسلم ينتمون إلى ألمانيا"

وفي الوقت الحالي من المهم القيام بشيء من أجل تماسك المجتمع، نقلا عن لاشيت، الذي أضاف: "إذا كان هنالك أربعة ملايين مسلم يعيشون وفق عقيدتهم الدينية بسلام في بلادنا، فهم جزء منا". وعلى الدولة أن تفكر في كيفية بناء شيء كالرعاية الاجتماعية الإسلامية.

أما كيفية تنظيم حصص تعليم الدين الإسلامي في ولاية شمال الراين ويستفاليا في المستقبل، فلم يعطِ لاشيت جوابا لهذه المسالة. وفي العام القادم ستنتهي التجربة التي بدأت في عام 2012 لتدريس حصص الدين الإسلامي.

وبسبب عدم وجود جمعية إسلامية معترف بها كشريك في هذا المجال، يتم اعتماد مواد الحصص من قبل لجنة مكونة من ثمانية أشخاص. وإجابة عن السؤال عما سيحدث بعد انتهاء العمل بهذا القانون عام 2019، قال لاشيت: "سوف نعمل على إيجاد حل لذلك".

دويتشيه فيليه