دعا مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة (أوتشا) الدول المانحة والمجتمع الدولي للعمل على إنقاذ قطاع غزة فورًا ورفع الحصار عن سكانه قبل فوات الأوان.وحذرت الأمم المتحدة في تقرير لها من انهيار القطاعات الأساسية والحيوية في القطاع، وخاصة البنى التحتية وقطاعي الصحة والتعليم.

ورحبت بفتح معبر رفح خلال شهر رمضان المبارك والسماح بدخول المساعدات الطبية المصرية، وكذلك دخول أربع شاحنات أردنية عبر معبر "إيرز" محملة بمستلزمات طبية للمشفى الأردني في القطاع، وخروج ١١ من مصابي مسيرات العودة للعلاج في المستشفيات الأردنية.

كما حذرت سلطات الاحتلال من استخدام الرصاص الحي في تفريق المسيرات السلمية، خاصة مطلع الشهر المقبل، إذ من المفترض أن يكون يوم ٥ يونيو ذروة الاحتجاجات، لأنه يوافق ذكرى نكسة 1967.

وأشارت إلى وضع القطاع الصحي الفلسطيني في القطاع، والنقص الحاد في المستلزمات الطبية ووضع الأطباء والطواقم الطبية المنهكة من حجم الحالات التي ترد للمستشفيات جراء الاستهداف الإسرائيلي للمشاركين في مسيرات العودة على طول الحدود.

وأوضح التقرير أنه لا يزال يقوض العمليات الإنسانية، النقصُ الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، والصعوبة في الحصول على رعاية طبية خارج غزة وفجوة التمويل الكبيرة.

وكان المنسق الإنساني في الأمم المتحدة جيمي مكغولدريك، دعا الخميس الماضي إلى تقديم تمويل عاجل لتلبية الاحتياجات الإنسانية لضحايا "العنف" في غزة.

وقال: إن "الوضع في غزة مأساوي، والأزمة بعيدة كل البعد عن الانتهاء، لكل شخص استشهد أو أصيب هذا الأسبوع وفي الأسابيع السابقة، هنالك عائلة وشبكة من الأصدقاء المتضررين".

وبحسب تقرير "أوتشا"، فإنه بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد الضحايا الفلسطينيين منذ ٣٠ مارس الماضي، تركزت الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة على تقديم رعاية طبية فورية ومنقذة للحياة، وخدمات في الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، تحديدًا الأطفال، ورصد انتهاكات محتملة والتحقق منها وتوثيقها.

وتظهر هذه الاحتياجات الجديدة في سياق أزمة إنسانية وحقوقية قائمة خلفتها ١١ سنة من الحصار الإسرائيلي، إلى جانب الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني، وأزمة الطاقة المزمنة التي يعاني منها مليوني مواطن في غزة، مع انقطاعات في الكهرباء تصل الى ٢٢ ساعة يوميًا في المتوسط، مما يعيق بشكل كبير تقديم خدمات أساسية.

وأشارت الأمم المتحدة إلى نتائج عقد الجلسة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الجمعة، ولمناقشة الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في أعقاب أحداث الأسبوع الماضي.

وقال التقرير إن نتيجة التصويت كانت حاسمة، بتصويت ٢٩ مقابل اثنين، وامتناع ١٤ من التصويت، حيث أدان المجلس "الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من القوات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين"، ودعا إلى تشكيل "لجنة تحقيق دولية مستقلة" على وجه السرعة.