رام الله الإخباري

أفرجت الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، عن 332 سجينًا في السجون المصرية، ضمن قرار بالعفو الرئاسي.

وبث التلفزيون الحكومي بمصر، اليوم، مقاطع مصورة للإفراج عن شباب تم إطلاق سراحهم من عدة سجون في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، "العفو عن أكثر من 330 شاباً في السجون المصرية، وفقاً لتوصيات لجنة العفو الرئاسي".

وأمر السيسي، خلال مؤتمر الشباب المنعقد بالقاهرة، اليوم، وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار، إلى إتمام إطلاق السراح اليوم، عشية إعلان البلاد أول أيام شهر رمضان المعظم.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن العفو الرئاسي عن 332 سجينًا يأتي من بينهم متهمون في قضايا تظاهر، أبرزهم "أندور ناصف نصحي صليب (حزب العيش والحرية / تحت التأسيس)، وإسلام فؤاد محمد ابراهيم قاسم ( حزب الدستور/ ليبرالي)".

ويستبعد من قوائم الإفراج، المحكوم عليهم في قضايا تمس الحكومة المصرية من الخارج والداخل، والمفرقعات، والرشوة وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، وفق بيان للداخلية المصرية.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2016، قرر السيسي تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين بقضايا مختلفة، وتعد هذه رابع قائمة عفو تصدر عن لجنة العفو الرئاسية.

ويبلغ إجمالي عدد السجناء الذين تم الإفراج عنهم بعفو رئاسي 1119 شخصًا منذ أواخر عام 2016.

ونوفمبر/ تشرين ثان 2016، تم الإفراج عن نحو 82 شخصاً ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس/آذار 2017 إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجينا.

في يونيو/ حزيران الماضي، أصدر السيسي قراراً بالعفو عن قائمة ثالثة تشمل 502 سجين، "بينهم عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر".

ولرئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، الحق في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وفق الدستور المصري.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين"، منذ الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، عدة آلاف، و40 ألفا بحسب جماعة "الإخوان المسلمين".

فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون بـ "تهم جنائية" وتكفل لهم كافة الحقوق. 

الاناضول