رام الله الإخباري

قضت محكمة أحداث دمنهور بالبحيرة المصرية، ببراءة طفل عمره 4 سنوات، متهمًا بالاعتداء على زميلته، التي تبلغ نفس العمر في الحضانة، بعد محاكمة استغرقت 5 شهور منذ تقديم والد الطفلة بلاغ ضد الطفل بقسم شرطة حوش عيسى.

النيابة العامة بعد تحويل البلاغ لها، حولت القضية لمحكمة الجنح التي حكمت بدورها بعدم الاختصاص، وإرسال القضية لمحكمة الأحداث التي قضت ببراءة الطفل صاحب السنوات الأربعة.

الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق الأسبق، قال إن الطفل حتى عمر 7 سنوات لا يعتبر مسئولًا جنائيًا، وإنما توقع عليه التدابير التي يحددها القانون.

وأضاف كبيش في تصريحات لـ"الوطن" المصرية أن محاكمة الطفل تتم وفقًا لقانون الأحداث الذي ينظم الأمر، مشيرًا إلى أن النيابة العامة كان يجب عليها أن تحفظ القضية منذ البداية، ولا تحيلها للمحاكمة.

من جانبه، الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أوضح أن مسألة محاكمة الأطفال حتى عمر 18 عامًا ينظمها قانون الأحداث، وفقًا للسن، وهو تنظيم دقيق يحمي الأطفال من الانحراف.

وأضاف سالم في تصريحات لـ "الوطن"، أن قانون الأحداث ينص على أن الأطفال أقل من 7 سنوات لا يجوز محاكمتهم على الإطلاق، لعدم وعيه ولأنه يعتبر غير مسئول جنائيًا.

وأردف أستاذ القانون الجنائي أن النيابة العامة لم يكن عليها أن تُحيل القضية للمحكمة، وكان ينبغي أن تحفظها على الفور، لافتا إلى أن إحالتها للمحكمة جعلها تأخذ الدورة القانونية التي استغرقت هذه المدة.

الوطن المصرية