رام الله الإخباري

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الثلاثاء، إن الدولة تستعد لإعادة فتح المعتقلات ومراكز الاحتجاز لاستيعاب طالبي اللجوء. وذلك في أعقاب رد الحكومة على المحكمة العليا، وإعلامها أن اتفاق الترحيل انهيار، ما يمنعها من إمكانية ترحيلهم قسرًا.

وأبلغت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، المحكمة العليا، أن خطة ترحيل طالبي اللجوء انهارت وأنه ليس بإمكانها ترحيل طالبي اللجوء قسرًا، وأن الدولة قررت التوقف عن عقد جلسات الاستماع لمقدمي الالتماسات، بالإضافة إلى إلغاء كافة القرارات التي اتخذت حتى هذه اللحظة، وذلك في ظل رفض دول أفريقية استقبال طالبي اللجوء المرحلين قسرًا من إسرائيل التي فشلت في التوصل إلى اتفاقات بهذا الشأن.

وأعلن نتنياهو، في بيان صدر عن مكتبه، أنه "في أعقاب رفض ثلاث دول أفريقية استقبال المتسللين (المسمى الرسمي الإسرائيلي لطالبي اللجوء الأفارقة) بالشروط الإسرائيلية، وافق رئيس الحكومة ووزير الداخلية، أرييه درعي، على الاستعداد الفوري لإعادة فتح مراكز الاحتجاز للمتسللين".

وأشار البيان إلى أن الحكومة تستعد إلى المسارعة في تقديم قانون يتيح الالتفاف على قرارات المحكة العليا وتقييدها، وذلك لتمكين مراكز الاعتقال من العمل، بالإضافة إلى بحث وسائل إضافية لحل المشكلة.

ويرجع ذلك إلى انهيار الاتفاق مع أوغندا وعدم التقدم في المفاوضات مع رواندا ما أجهض احتمالات التوصل لاتفاق يلزم الأخيرة باستقبال اللاجئين الأفارقة القادمين من إسرائيل. وفي حين تواصل السلطات المعنية في عقد جلسات استماع لطالبي اللجوء قبل الترحيل، قدم الملتمسون طلبا عاجلا للاطلاع على خطة طرد اللاجئين التي أعدتها الدولة لمعرفة المصير الذي ينتظرهم وذلك بالتزامن مع انتهاء، اليوم، التمديد الأخير من قبل المحكمة العليا لتجميد خطة الترحيل.

وكانت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان، قد تقدمت الشهر الماضي، بالتماس إلى المحكمة العليا يُسمح من خلاله لأي شخص مهدد بالترحيل إلى أوغندا أو رواندا، الاطلاع على نص الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل والبلدين (رواندا وأوغندا)، اللتين تنفيان أصلا توقيع اتفاقيات ذات صلة مع الجانب الإسرائيلي.

ويهدف التماس الجمعيات الحقوقية إلى الامتناع عن ترحيل طالبي اللجوء قسرًا إلى أوغندا ورواندا؛ ومحاولة لمنع اعتقال كل من يرفض المغادرة، فيما نقلت "هآرتس" عن مسؤول في إدارة دائرة الهجرة والسكّان الإسرائيلية أنه "من غير المتوقع إجراء أي اعتقالات أو عمليات طرد قسري لطالبي اللجوء".

وفي أعقاب الانتقادات الإسرائيلية للاتفاق الذي توصلت إليه إسرائيل مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، بشأن ترحيل طالبي اللجوء في البلاد إلى دول غربية، وإعطاء مكانة مؤقتة لقسم منهم في البلاد، وفي أعقاب نفي كل من إيطاليا وألمانيا كونهما شريكتين في الاتفاق لاستيعاب طالبي لجوء، ألغى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مطلع نيسان/ أبريل الجاري، الخطة التي توصل إليها مع الأمم المتحدة، والتي كان يفترض أن تستبدل خطة طرد طالبي اللجوء من البلاد.

ونص الاتفاق، الملغي بعيد ساعات من توقيعه، بحسب نتنياهو، تمويل مفوضية اللاجئين إخراج أكثر من 16 ألف طالب لجوء إلى دول مثل كندا وإيطاليا وألمانيا، بحيث يبقى في البلاد 16250 طالب لجوء. وإنه سيتم تخصيص الميزانيات التي كانت موجهة إلى سجن "حولوت" وإلى "الدولة الثالثة"، لاستثمارها في جنوب تل أبيب، وفي توزيع باقي اللاجئين في أنحاء البلاد.

هذا وقال وزير خارجية أوغندا، الثلاثاء 4 نيسان/ أبريل الجاري، إنه لا يوجد أي اتفاق أو تفاهمات بين بلاده وبين إسرائيل، سواء على المستوى الرسمي أم غير الرسمي، بشأن خطة طرد طالبي اللجوء الأفارقة من إسرائيل إلى دولة ثالثة.

يشار إلى أن وزير خارجية رواندا، أوليفيا ندونغيرها، قد صرح مطلع الشهر الجاري، أنه لم يتم التوقيع على اتفاق مع إسرائيل مطلقا. وأضاف "لدينا سياسة منفتحة بشأن اللاجئين، ولكن شرطنا هو أن يأتي المهاجرون إلى رواندا بدون إكراه".

تجدر الإشارة أيضا إلى أنه عندما عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الخطة التي يفترض أن تستبدل طرد طالبي اللجوء، قال إن "الدولة الثالثة" تراجعت عن الاتفاق بسبب عدم صمودها في وجه الضغوطات. وأشار نتنياهو بشكل صريح إلى أن رواندا هي الدولة الثالثة، وأنها لم تصمد بوجه الضغوطات الأوروبية.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تنفي فيها دول وجود اتفاق مع إسرائيل، حيث صرح وزير خارجية أوغندا، في مطلع العام الجاري، أنه لا يوجد أي اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية بشأن إرسال اللاجئين من إسرائيل إليها. وقال وزير خارجية رواندا، مطلع العام الجاري، إنه جرت مفاوضات مع إسرائيل، ولكنها "لم تنضج" لدرجة التوصل إلى اتفاق.

هذا واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان بهذا الشأن صدر عنها مطلع العام الجاري، أنه "على السلطات الإسرائيلية وقف سياسة جديدة تستخدمها قد تؤدي إلى الحبس لأجل غير مسمى لآلاف الإريتريين والسودانيين في حال رفضوا مغادرة إسرائيل إلى رواندا أو أوغندا". وأكدت أن "هذه السياسة هي الأخيرة في سلسلة من التدابير الإكراهية ضد هذه المجموعات، وتهدف إلى حرمانهم من حقهم المشروع في طلب الحماية، وستؤدي لا محالة إلى الاحتجاز الجماعي غير القانوني لطالبي اللجوء".

وأضافت المنظمة الحقوقية أن "الإريتريين والسودانيين في إسرائيل، لم يتمكنوا من الحصول على الحماية، لأنه وبحسب وكالة الأمم المتحدة للاجئين، أدى نظام اللجوء الإسرائيلي المجحف إما لمنعهم أو تثبيطهم عن تقديم طلبات لجوء، أو أدى لتجاهل طلباتهم بشكل غير عادل.

وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تسميهم – إضافة إلى كافة عابري الحدود الآخرين بشكل غير رسمي – بـ‘المتسللين‘، واعترفت بأقل من 1% من طلبات اللجوء، مقارنة بمعدلات حماية في الاتحاد الأوروبي تبلغ 90% للإريتريين و60% للسودانيين".

عرب 48