قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين، اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت 50 ألف أمر اعتقال إداري ضد فلسطينيين منذ عام 1967.وأوضحت الهيئة في بيان، إن الـ50 ألف أمرًا تمثل 15 ألف عام من وقت السجن.
وأكدت أن استخدام الاعتقال الإداري ارتفع بشكل حاد منذ عام 2002، مشيرة إلى أن المعتقلين يخسرون شهورًا أو سنوات من حياتهم في زنازين الاحتلال دون محاكمتهم واستمرار عرضهم على المحاكم بدون أي حكم أو تهمة.وذكرت أنه يوجد حاليًا 427 شخص تحت الاحتجاز الاداري.
يُذكر أن المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية أعلنوا مقاطعة المحاكم الإدارية منذ 61 يومًا، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض الاعتقال الاداري ضدهم، وارتفاع أعدادهم مؤخرًا.
إلى ذلك، طالب مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى والأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية.
وأكد مدير المركز رأفت حمدونة في بيان بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني أن أوضاع الأسرى صعبة على كافة المستويات، وقد تنفجر السجون عند أي لحظة، لقسوة الظروف الحياتية والمعيشية، وفى ظل مضاعفة الحالة التنكيلية اليومية والتفصيلية بحقهم من قبل إدارة مصلحة السجون التي تنفذ قرارات وتوصيات أجهزة الأمن والحكومة الاسرائيلية.
وأضاف أن هنالك ما يقارب من 6500 أسيرًا بأوضاع لا تطاق، حيث منع الزيارات، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كمًا ونوعًا.
وأشار إلى سياسة النقل المفاجئ الفردي والجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوي الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام.
