طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق "إيهود أولمرت"، من رئيس الدولة "رؤوفين ريفلين" منحه العفو العام وشطب سجله الجنائي، وذلك بعد تسعة أشهر من إطلاق سراحه.

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه سيتم تحويل الطلب من الرئيس إلى النيابة العامة وقسم العفو العام في وزارة القضاء لسماع وجهة نظرهم، حيث تشير تقديرات بأن الجهات ستوصي وزيرة القضاء "اييلت شكيد" برفض طلب أولمرت.

وأضافت "إذا استجاب ريفلين للطلب، فهذا يعني أنه سيتم شطب السجل الجنائي لأولمرت الآن، بدلًا من بعد تسع سنوات، وفي هذه الحالة سيتم فورًا شطب وصمة العار التي فرضت عليه".

بدورها، قدرت أوساط سياسية أن أولمرت يريد شطب الوصمة كي يتمكن من العودة إلى العالم التجاري والى السياسة، حيث يضم طلب العفو الذي قدمه أولمرت 30 صفحة، ويشير فيه إلى إسهامه لأمن الدولة، وقراره الدراماتيكي بقصف المفاعل السوري.

وقالت إن أولمرت أدين بمخالفات تتعلق بالمس بالمصلحة العامة كـ"تلقي رشوة وخداع وخرق الثقة وتشويش الإجراءات القضائية".وأوضحت أن حصوله على العفو بعد تسعة أشهر فقط على خروجه من السجن يعني عمليًا القدرة على التحرك ومغادرة البلاد، مشيرةً إلى أن أولمرت لم يعرب عن ندمه على الأفعال التي أدين بها.