أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري بكل مستوياتها لليوم 53 على التوالي، كخطوة احتجاجية على استمرار فرض هذا الاعتقال التعسفي بحق المئات منهم.

وأوضحت الهيئة، في بيان، صدر عنها اليوم الأحد، أن المعتقلين الاداريين أعلنوا عن خطوتهم الاحتجاجية هذه منذ الخامس عشر من شباط الماضي، ويشارك فيها جميع المعتقلين الإداريين من مختلف الفصائل وكافة السجون.

ولفتت الى أن 6500 أسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم نحو (450) معتقلا اداريا بلا تهمة، غالبيتهم أعيد اعتقالهم إداريًا لعدة مرات، ومنهم من وصلت مجموع سنوات اعتقالهم الإداري الى أكثر من (10 سنوات).

وقالت الهيئة، ان سلطات الاحتلال أصدرت منذ العام 1967 أكثر من 52 ألف قرار اعتقال إداري ما بين قرار جديد وتجديد اعتقال، منها (1119) قرارا في العام 2017.

وأشارت إلى أن الاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ له قوات الاحتلال لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، ما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالبا ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

وتمارس قوات الاحتلال الاعتقال الإداري باستخدام أوامر الاعتقال التي تتراوح مدتها من شهر واحد الى ستة أشهر، قابلة للتجديد دون تحديد عدد مرات التجديد، وتصدر أوامر الاعتقال بناء على معلومات يدعى الاحتلال أنها "سرية"، ولا يحق للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وهي عادة تستخدم حين لا يوجد دليل كاف بموجب الأوامر العسكرية التي فرضتها دولة الاحتلال على الضفة المحتلة لاعتقال المواطنين الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.