قال مكتب مفوض المعلومات البريطاني اليوم الخميس، إنه من السابق لأوانه القول إذا ما فعل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما يكفي بموجب القانون.

وقال المكتب إنه يبحث كيف جُمعت البيانات من تطبيق على "فيسبوك" ونقلت إلى "كمبردج أناليتيكا"، إضافة إلى تحقيق أوسع في استغلال منصات التواصل الاجتماعي في الحملات السياسية.

وقالت مفوضة المعلومات البريطانية إليزابيث دينهام في بيان: "تعاون فيسبوك معنا، وأنا سعيدة بالتغييرات التي ينفذها لكن من السابق لأوانه القول إن ذلك كاف بموجب القانون"، مضيفة أنه في إطار التحقيق في استخدام حملات سياسية وأحزاب وشركات تواصل اجتماعي وغيرها من الكيانات التجارية بيانات شخصية وتحليلات، يحقق مكتب مفوض المعلومات مع 30 مؤسسة، منها "فيسبوك".

وأفادت شركة "فيسبوك"، الأربعاء، بأن البيانات الشخصية لنحو 87 مليون مستخدم أغلبهم من الولايات المتحدة، ربما نُقلت بشكل غير لائق إلى شركة "كمبردج أناليتيكا" للاستشارات السياسية، وهو رقم أعلى من التقديرات السابقة.إلى ذلك، صرح وزير التكنولوجيا الرقمية والإعلام البريطاني، مات هانكوك، أنه سيلتقي مع مسؤولين من "فيسبوك" الأسبوع المقبل لبحث الفضيحة.

ونشر هانكوك تغريدة على "تويتر" قال فيها إنه يتوقع أن يفسر "فيسبوك" لماذا عرض بيانات أكثر من مليون من المواطنين البريطانيين للخطر، مضيفا أن ذلك غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يثبتوا أن ذلك لن يحدث مرة أخرى.جدير بالذكر أن  أسهم "فيسبوك" هبطت بأكثر من 10 % منذ كشف تسريب البيانات.