قال المحاضر في جامعة إسطنبول بيلغه، بروفيسور إلتر توران، إن العملية العسكرية التي شنتها تركيا على عفرين السورية، وأطلقت عليها اسم غصن الزيتون، ما هي إلا تمهيد لعملية عسكرية تركية شاملة في شمال سورية.
واعتبر توران أن العملية العسكرية الشاملة تهدف إلى تأمين الحدود التركية السورية بالكامل و"تطهيرها من العناصر الإرهابية"، مشيرًا إلى أن مدينة منبج الواقعة في ريف حلب ستكون الوجهة التالية لتركيا ومن يحالفها من القوات.
ولفت إلى أن تركيا والولايات المتحدة يمكن أن تتحركا مجددا بشكل مشترك في المنطقة مع إنهاء التوتر في علاقتهما، وأن اتفاق البلدين حول "منبج" سيكون مماثلا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن "عفرين".وأعرب عن اعتقاده بأن مسألة منبج ستحل بين تركيا والولايات المتحدة لوجود علاقات تحالف بين البلدين، وقد تمتد لإقامة شراكة بينهما حول منبج، بعد انسحاب عناصر حزب العمال الكردستاني إلى شرق نهر الفرات.
وأوضح أن الولايات المتحدة تسعى إلى تحقيق نتائج عسكرية في المنطقة دون الزج بجنودها عبر تسليح مجموعات محلية في المنطقة، إلا أن هذه المجموعات تفتقر إلى التنظيم ولا ترقى لمستوى الجيوش النظامية. وأضاف أن عملية عفرين أظهرت أن تسليح وتدريب تلك المجموعات غير كافٍ لخوض معركة كبيرة.
وحول مستقبل سورية، أوضح الأكاديمي التركي أن لكل الدول الفاعلة (تركيا وروسيا والولايات المتحدة) رؤية حول مستقبل سورية، ورؤية تركيا تتمثل بنظام يوفر إمكانية العيش بسلام لجميع أفراد شعبها.
وشدد على أن تركيا شرعت في العمل على تأسيس البنى التحتية والخدمية في عفرين عقب سيطرتها عليها، لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهلها، وتشجيع مهجريها على العودة إلى ديارهم.
ولفت إلى أن عملا مماثلا ستبدأ به تركيا في إدلب عقب إتمام نقاط المراقبة فيها، وفق اتفاق "مناطق خفض التصعيد" الذي تم التوصل إليه بين الدول الضامنة لمسار أستانة.
وشدد أن الولايات المتحدة تبادر لإنشاء نظام مماثل في المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما أن روسيا تعمل على استتباب الأمن في المناطق التي تهيمن عليها قوات الأسد.
وأكد أن كل دولة تعمل في سورية وفقا لرؤيتها، فروسيا تريد إعادة تأهيل نظام بشار الأسد، وتركيا ترى أن عودة بشار الأسد "أمر لا يمكن قبوله".وأضاف: "أما الولايات المتحدة فتفضل التعاون مع الأكراد لذا تطالب بنظام فيدرالي، كما أن لها هدفا يتمثل بتقليص نفوذ إيران في المنطقة".
واستبعد الأكاديمي التركي التقسيم في سورية على أساس عرقي أو مذهبي، مرجحا أن يكون الحل مستقبلا في سورية قائما على منح الإدارات المحلية مزيدا من الصلاحيات.
