رام الله الإخباري

أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليمات بالدفع بقانون منع الآذان مجددًا للمصادقة عليه خلال الدورة القادمة للكنسيت، بعد أن تجاهله الائتلاف لنحو سنة بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.

وأشارت التحليلات على أن مشروع القانون سيؤدي إلى خلاف جديد داخل الائتلاف الحكومي، بسبب معارضة أحزاب المتدينين (الحريديم) للقانون، الذين أعلنوا بشكل واضح أنهم لن يصادقوا على القانون.

وصباح اليوم الأربعاء، أكدت الإذاعة الإسرائيلية أن نتنياهو أصدر تعليماته لرئيس الائتلاف الحكومي، دافيد أمسالم، بالدفع بمشروع القانون الذي قدمه كل من عضو الكنيست موطي يوغيف من "البيت اليهودي" وروبرت إيلطوف من "يسرائيل بيتينو".

وجاءت تعليمات نتنياهو بالدفع نحو المصادقة على القانون رغم وجود قانونين خلافيين على طاولة الائتلاف للدورة القادمة للكنيست، هما قانون التجنيد وقانون القومية، إذ شكل كل منهما قضية خلافية شائكة بين مركبات الائتلاف المختلفة في السابق.

وينص مشروع القانون على حظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت بالمساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، في حين كان الصيغة الأولى له هي منع استعمال مكبرات الصوت كليًا.

وجاء في اقتراح القانون أن "مئات آلاف المواطنين، في مناطق الجليل والنقب والقدس وأماكن أخرى في مركز البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في دور العبادة، التي تقلق راحتهم عدة مرات في اليوم، بما في ذلك في ساعات الفجر".

ويتضمن اقتراح القانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في ساعات الليل، بينما لا يتم استخدامها في ساعات النهار إذا الصوت يفوق المسموح بحسب البند 2 من قانون الضجيج، وكذلك البنود 5 و6 و7 من القانون. علما أن عقوبة مخالفات تصل إلى غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.

 

عرب 48