أمرت المحكمة الدرجة الثانية الإسرائيلية، بالسماح لـ 3 قاصرات يهوديات بدخول الحرم القدسي الشريف، وذلك استجابة لطلب تقدّم به المحامي اليميني إيتمار بن غفير.

وكان بن غفير قد التمس للمحكمة المركزية في القدس، لإلغاء أمر أصدرته الشرطة الإسرائيلية قبل أسبوعين ونصف، يقضي بإبعاد القاصرات (14 عاما) عن المسجد الأقصى المبارك  بسبب أدائهن طقوسا تلمودية  في باب "حطة".

وقالت شرطة الاحتلال  في توضيح الأمر الصادر عنها، إن "القاصرات أدين الطقوس تزامنا مع صلوات الفلسطينيين في المسجد الأقصى  بغية انتهاك سلامة الجمهور والقيام بالاستفزازات"، مشيرة إلى أن "القاصرات اخترن توقيت صلاة المسلمين بشكل متعمّد، ووقفن في وسط الشارع".

وبحسب المعلومات، فإن اثنتين من القاصرات اعتقلن قبل يومين من الحادث، في حين تؤكد المعلومات أن جميعهن أبعدن في فترات مختلفة من المنطقة، بسبب تصرفات مشابهة، وعليه فإن الشرطة الإسرائيلية "تشتبه بهن، بأنهن يسعين لإثارة التوتر مع المسلمين في المسجد الأقصى".

وكتب القاضي في قراره أنه لا يرى سببا "بتفضيل صلاة المسلمين على صلاة البنات"، مضيفا أن "على الدولة تأمين الصلوات وليس تقييد البنات". وقال القاضي أيضا "لا أرى كيف يمكن لوقوف المُدعيات بالطريق، أن تمس بحرية العبادة لباقي المواطنين والمقيمين في المكان. هناك حقوق لكل مواطن، وقوفهن هناك لن تمس بحرية الدين لباقي المواطنين في المكان".

من جانبه صرّح بن غفير بأن "الشرطة قالت في البداية إن هناك حظر على صلوات اليهود في جبل الهيكل، واليوم تحاول الشرطة منع اليهود من الصلاة في البلدة القديمة، لأن ذلك سيُغضب العرب، لو أن القاضي لم يوقف هذا هنا، لكانت الشرطة قد منعت الصلاة على اليهود في جادة بن يهودا في المرحلة التالية".

واعتبر بن غفير إن قرار المحكمة بأنه "يؤكد بشكل واضح، أنه لا يوجد صلاحية للشرطة بمنع الصلوات"، وعبّر المحامي عن أمله بأن "تلتقط الشرطة هذه الرسالة وتنفذ القرار، وآمل أن يكون هذا القرار سابقة قضائية في هذا المجال".