رام الله الإخباري

 -اتهمت النيابة العامة الاسرائيلية في محكمة بئر السبع المركزية الاثنين موظفا فرنسيا يعمل سائقا في القنصلية الفرنسية بتهريب اسلحة من قطاع غزة الى الضفة الغربية المحتلة.وقال مراسل فرانس برس ان الموظف الفرنسي رومان فرانك مثل امام المحكمة المركزية في بئر السبع، وتم تمديد توقيفه حتى الثامن والعشرين من اذار/مارس. وفي الوقت نفسه تم توجيه اتهامات الى خمسة فلسطينيين في القضية نفسها.

وتاكدت المحكمة من هوية رومان فرانك عبر التعريف على هويته من خلال مترجم في المحكمة. وحضر الى المحكمة دبلوماسيان فرنسيان لمتابعة القضية.واتهم فرانك باستخدام سيارة قنصلية رسمية لتهريب الأسلحة من قطاع غزة. ويشتبه بانه "شارك في شبكة يديرها تجار فلسطينيون لبيع الاسلحة مقابل مكاسب مالية".

وجاء في لائحة الاتهام ان الفرنسي قد يكون تقاضى ما مجموعه 5500 دولار مقابل اعمال التهريب التي قام بها.وذكر بيان للامن الداخلي الاسرائيلي "الشين بيت"، ان السلطات الاسرائيلية "اعتقلت تسعة اشخاص لهم علاقة بالموظف الفرنسي في تهريب وبيع الاسلحة، بينهم موظف فلسطيني مقدسي يعمل في حراسات القنصلية في القدس، وعدد من الفلسطينيين من قطاع غزة يعيشون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية".

وقالت لائحة الاتهام ان رومان فرانك معتقل منذ شباط/فبراير الماضي بتهمة تهريب اسلحة .وشملت لائحة الاتهام 13 بندا تتحدث عن تفاصيل تهريب الاسلحة ونقلها من قطاع غزة الى القدس بداية ثم الى مدينة رام الله في الضفة الغربية. والتهم الاساسية هي تهريب السلاح، ونقل سلاح غير مرخص، والاحتيال على الحدود، واستغلال حصانة القنصلية .

واعلن الشين بيت الاسرائيلي الاثنين في بيان ان رومان فرانك "اخرج حوالى سبعين مسدسا وبندقيتين آليتين من قطاع غزة، خلال مناسبات عدة في الاشهر الاخيرة من معبر ايريز بين اسرائيل وقطاع غزة، ووصل عدد المرات التي نقل فيها اسلحة الى خمس"واكد البيان ان الموظف الفرنسي "الذي عمل كسائق في القنصلية تصرف مقابل المال من تلقاء نفسه وبدون علم رؤسائه".

وتابع انه "استفاد من الامتيازات الممنوحة لسيارات القنصليات المعفية من التفتيش على الحدود كما هو متبع عادة مع المركبات التابعة للقنصليات".واوضح البيان ان الموظف الفرنسي "تلقى اسلحة من فلسطيني يعمل في المركز الثقافي الفرنسي في قطاع غزة وهربها الى الضفة الغربية وسلمها الى شخص يتعامل مع تجار السلاح".

وكشف التحقيق ايضا ان "بعض المشتبه بهم في هذه القضية قاموا بتهريب اموال من قطاع غزة الى الضفة الغربية"، حسب البيان.

وقال متحدث باسم السفارة الفرنسية في اسرائيل الاحد "اننا نأخذ هذه القضية على محمل الجد، ونحن على اتصال وثيق بالسلطات الإسرائيلية".واضاف المتحدث "ان رومان فرانك استفاد وما زال يتمتع بالحماية القنصلية المقدمة للمواطنين الفرنسيين".

ووصف الشين بيت هذه الحادثة بانها "بالغة السوء".واضاف ان "الحصانة والامتيازات الممنوحة للبعثات والممثليات الاجنبية وافرادها تم استغلالها بشكل معيب وباستهزاء لتهريب عشرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في الهجمات ضد  الإسرائيليين وقوات الأمن".

واوضح الشين بيت "ان التحقيق تم بالتعاون مع وزارة الخارجية الاسرائيلية، ونقوم باطلاع السلطات الفرنسية على مستجدات الامور باستمرار".وقال مسؤول اسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه انه "في الوقت الذي تتعامل فيه السلطات مع القضية بجدية بالغة، لم تتأثر العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا".

واضاف "العلاقات مع فرنسا ممتازة ولن تتأثر بهذه القضية ونشكر السلطات الفرنسية على تعاونها".ويخضع الأشخاص الذين يدخلون إلى قطاع غزة ويخرجون منه عبر معبر إيريز مع إسرائيل لاجراءات امنية مشددة من قبل السلطات الإسرائيلية تتجاوز الاجراءات المعتمدة على المعابر الدولية. الا ان هذه الإجراءات تكون مخففة بالنسبة للدبلوماسيين.

وقال اللواء يواف مردخاي بولي مسؤول التنسيق المدني في وزارة الدفاع الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية "ان هذه القضية تؤكد الحاجة الى اعتماد سياسة صارمة وشديدة في منح التصاريح التي تتعلق بقطاع غزة".

من جهته قال وزيرالاسكان والبناء يواف غالانت للاذاعة العامة الاسرائيلية "بعد ان تتم محاكمة الموظف الفرنسي والنطق بالحكم سيتم طرده الى فرنسا، وسيقضي محكوميته في السجن هناك".

على الجانب الفرنسي اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية انها تتعاطى مع هذه المسألة "بجدية كبيرة"، مع انها "فردية". واوضح بيان الكي دورسيه ان تحقيقا اداريا فتح "وسيتم استخلاص النتائج كاملة".

وتقوم السلطات الإسرائيلية بشكل منتظم بمداهمات بحثا عن اسلحة في الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل مع القدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.

ا ف ب