قال الأمير السعودي الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، الذي أمضى قرابة 3 أشهر قيد الاحتجاز خلال حملة لمكافحة الفساد في السعودية لتلفزيون بلومبرج، إنه أبرم اتفاقاً مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه.

ورفض الأمير الوليد في الظهور التلفزيوني الأول له بعد إطلاق سراحه، الذي بث الثلاثاء 20 مارس/آذار 2018، الكشفَ عن تفاصيل اتفاقه مع الحكومة، لكنه قال إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95% في شركته للاستثمار العالمي.

وقال الأمير الذي أُفرج عنه، السبت 27 يناير/كانون الثاني 2018، بعد اعتقاله في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إن العملية مع الحكومة مستمرة.وأكد الأمير الوليد بن طلال، أن حياته عادت إلى طبيعتها، مضيفاً أنه ليس الشخص الذي يقول سأسامح ولكن لن أنسى، و”لكنني أقول سأسامح وأنسى في نفس الوقت”.

تأتي هذه التصريحات للملياردير لتؤكد كثيراً من المعلومات التي أفادت بعقد الأمير صفقةً مع الحكومة السعودية، أدَّت لإطلاق سراحه، لكنَّ تفاصيل هذه الصفقة تبقى غير مؤكدة.

وكانت مجلة فوربس الأميركية قد كشفت في وقت سابق عن اتفاق التسوية الذي توصَّل إليه الأمير السعودي، مؤكدة أنه تنازل عن كل أصوله تقريباً، وأنه -على الأرجح- سيحصل على مخصصات مالية.

وقالت المجلة إنه وفي حال سفره لخارج البلاد فسيصحبه شخصٌ تختاره الحكومة السعودية، أما في حال مغادرته البلاد دون رجعة إلى السعودية، فقد قالت الحكومة للوليد إنها سترفع ضده تهماً قضائية.

وفي مقابلة مصوَّرة أجرتها “رويترز” مع الوليد بن طلال، قبل ساعات من إطلاق سراحه، قال الأمير السعودي: “لا توجد تهم، هناك نقاش يدور وحسب… مع الحكومة. تأكدوا أنها عملية نظيفة تجري، وأننا بصدد المناقشة مع الحكومة فحسب، حول مسائل عدة، لا أستطيع الكشف عنها الآن؛ لأن النقاش سري معهم”.