ردّت محكمة الاستئناف العسكرية الاسرائيلية اليوم الاثنين، طلب محامية الفتاة الأسيرة عهد التميمي أن تكون محاكمتها علنية.

وزعمت المحكمة أن طلب التميمي بأن تكون محاكمتها "مشرعة الأبواب" مفتوحة أمام الجمهور والاعلام، "لا يصب في مصلحة المستأنفة".

وقال رئيس المحكمة العسكرية للاستئناف "هناك مخاوف حقيقية بأن المصالح العامة لا تتناسب مع مصلحة المستأنفة قد تؤثر على إدارة المحاكمة. هذه المخاوف تتعاظم في حال اجريت مناقشات المحكمة بأبواب مفتوحة".

وستبدأ محاكمتها بتلاوة لائحة الاتهام من المدعي العسكري، بحسب محاميتها. وكانت المحكمة أمرت بإطلاق سراح ابنة عمها نور (20 عاما)، في الخامس من كانون الثاني / يناير، بموجب كفالة، على أن تمثل أمام القضاء لاحقا لمحاكمتها.

واعتقلت نور وعهد ووالدتها ناريمان في 20 كانون الأول / ديسمبر، واتهمت بضرب جندي، "وازعاج" جنديين اثناء أدائهما واجبهما، بحسب لائحة الاتهام.

وانتقد مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إجراءات السلطات الإسرائيلية في هذه القضية، في حين أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء احتجاز اسرائيل قاصرين، بما في ذلك عهد التميمي.

وقالت محاميتها غابي لاسكي، إن اعتقال عهد ينتهك المعاهدات الدولية المتعلقة برعاية الأطفال. وتابعت لاسكي "لا أعرف إن كنا سنستأنف (على القرار)، بعد رفض كل الأقوال، فيما يتعلق بحقوق الطفلة".