أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي ارييه درعي عن نيته سحب الإقامة الدائمة من 12 فلسطينيا من سكان القدس الشرقية ، وذلك بموجب قانون جديد أقر قبل أسبوعين في الكنيست.
ويمنح التعديل الجديد لقانون "الدخول الى إسرائيل" وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية سحب الإقامة من سكان القدس الشرقية لمن "يعتبرهم متورطين باي هجمات ضد اسرائيليين وفي حال اثبات عدم ولاءهم لاسرائيل".
ومن بين المقدسيين المهددين بسحب اقامتهم بحسب بيان الداخلية الاسرائيلية النواب الفلسطينيين الاربعة من قبل حماس، محمد أبو طير، احمد طوطح، محمد طوطح وخالد أبو عرفة.
كما يتعلق بيان الداخلية أيضا بالأسير بلال أبو غنام من مدينة القدس الذي نفذ العملية في الباص في حي "ارمون هنسيف" القريب من صور باهر في القدس الشرقية عام 2015 والذي أدى الى مقتل ثلاثة اسرائيليين وأصيب عدد آخرين.
كما يتعلق القرار بالمسؤولين عن عملية وقعت مساء ما يسمى برأس السنة اليهودي عام 2015 وقتل بها إسرائيلي، حيث قام ثلاثة فلسطينيين بالقاء الحجارة على سيارة الإسرائيلي ما تسبب بمقتله.
كما ان القرار يتعلق بأربعة آخرين من سلوان وهم، وائل محمود محمد علي قاسم، وسام سعيد موسى عباسي، محمد اسحق شحادة عودة، وعلاء الدين محمد عباسي ، والمتورطين بصورة غير مباشرة بعدة عمليات في إسرائيل.
ويقول وزير الداخلية ارييه درعي بانه ينوي باستخدام سلطته بسحب الهويات المقدسية من الـ12 المتورطين "بهجمات ضد إسرائيليين لارتكابهم مخالفة جسيمة بخرق الثقة والولاء بين المقيم ودولته وانهم شكلوا خطرا على الاسرائيليين".
