اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهري كانون الثاني، وشباط الماضيين 1319 مواطنا، من بينهم 274 طفلاً، و23 سيدة، و4 صحفيين. جاء ذلك في تقرير مشترك حول شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، صدر اليوم الثلاثاء عن كل من: هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان.

واستعرض التقرير، ضمن متابعته للجرائم التي تنفّذها قوّات الاحتلال الإسرائيلي، قضيتي استشهاد المواطنين ياسين السراديح من أريحا، وإسماعيل أبو ريالة من غزة، اللّذان انتهكت سلطات الاحتلال حقّهما في الحياة أثناء اعتقالهما.وتناول التقرير قضية التفتيش العاري التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، عبر عدة شهادات قدّمها معتقلون.

واشار إلى الانتهاكات التي تتعرّض لها الأسيرات في سجون الاحتلال، التي وثقت عبر زيارات المؤسسات الحقوقية لهن، ومنها: حرمانهنّ من المتابعة الطبية والعلاج بشكل حثيث خاصة مع وجود عدد منهن يعانين من إصابات ومشاكل صحية مختلفة، إضافة إلى سوء الغذاء المقدّم، والاكتظاظ الحاصل في أماكن الاحتجاز بسبب ارتفاع أعداد الاعتقالات، عدا عن عمليات الاعتداء الجسدي والنفسي التي يتعرّضن لها منذ لحظة الاعتقال.

 وأكد التقرير أن دولة الاحتلال ترتكب انتهاكات منظّمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، داعيا إلى تشكيل لجنة تقصّي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية، وإلى اضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها، والضغط على دولة الاحتلال لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.