قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم ايقاف العمل باتفاقية الشراكة لاقامة منطقة تجارة حرة بين الاردن وتركيا استنادا الى تنسيب المهندس يعرب القضاة وزير الصناعة و التجارة والتموين .

وقال بيان صدر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين مساء اليوم ان القرار جاء في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الاردني جراء اغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الاسواق التصديرية التقليدية امام الصادرات الوطنية.

واضاف ان القرار ياتي من اجل دعم القطاع الصناعي والزراعي والانتاجي الاردني وزيادة قدرته التنافسية في السوق المحلي والاسواق الخارجية.

وقال البيان ان القرار يهدف الى تجنب المزيد من الاثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية، ما افقد المنتج الاردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.

وجاء القرار بحسب البيان في اطار النهج الحكومي بمراجعة كافة اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن بشكل ثنائي واعادة النظر في بنود الاتفاقيات التي لم تؤد الى توسيع القاعدة الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية اضافة الى رفع وزيادة التنوع في قاعدة الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الاردني.

وأشار إلى ان اتفاقية الشراكة الاردنية التركية ومنذ دخولها حيز النفاذ في العام 2011 لم تحقق النتائج المرجوة منها بل وساهمت في ارتفاع العجز في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي مع عدم قيام الجانب التركي باحداث فرق يذكر في حجم التدفقات الاستثمارية التركية للاردن