قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين، أمس الجمعة، إن الضربات الجوية على جيب الغوطة الشرقية المحاصر في سورية وقصف مُقاتلي المعارضة لدمشق يشكلان على الأرجح جرائم حرب يجب إحالتها للمحكمة.وأكد زيد إنه ينبغي لمرتكبي هذه الجرائم في سورية أن يعلموا أنه يجري العمل على تحديد هوياتهم وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائيا في المستقبل.

وقال الأمير زيد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف خلال مناقشة عاجلة بشأن الغوطة الشرقية بطلب من "بريطانيا"، رغم هذا المثال النادر على الإجماع، فقد أبلغ المدنيون في الغوطة الشرقية عن استمرار الضربات الجوية والقصف، مضيفا: "مرة أخرى، يجب أن أؤكد أن ما نراه في الغوطة الشرقية وأماكن أخرى في سوريا، هي جرائم حرب على الأرجح وربما جرائم ضد الإنسانية. يتم قصف المدنيين إما للخضوع أو الموت".

وأردف: "ينبغي أن تحال سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين".

وقال مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام آلا، إن الأمير زيد انتقائي ومتحيز وأضاف أن المناقشة يتم استغلالها لأغراض سياسية، مشيرا إلى أن "الجيش السوري" اتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين وفتح ممرات إنسانية لمرور المدنيين من أجل فصلهم عن"الإرهابيين" في إشارة إلى المسلحين في الغوطة الشرقية.

وقال السفير البريطاني جوليان بريثويت إن الغوطة الشرقية أصبحت "مركز" المعاناة في سورية حيث تختبئ الأسر التي تعاني الجوع في أقبية الأبنية خوفا من"القصف العشوائي من قبل النظام".

وقدمت بريطانيا مشروع قرار يندد بكل الانتهاكات ويدعو المحققين في جرائم الحرب التابعين للأمم المتحدة إلى التحقيق في أحداث الغوطة وعرض تقرير بحلول حزيران، لكن وقت الاجتماع انتهى قبل التصويت على القرار البريطاني الذي عرضت روسيا إدخال تعديلات عليه ومن المقرر طرحه للتصويت يوم الإثنين.

وقال دبلوماسي روسي خلال المحادثات: "نقترح التنديد بكل الأعمال الإرهابية في سوريا بما في ذلك في الغوطة الشرقية، مضيفا: "في الأسبوع الأخير من فبراير أطلق الإرهابيون أكثر من 200 قذيفة على مناطق سكنية في سورية، وسقط ضحايا بينهم نساء وأطفال"

وقال قيادي موال للحكومة السورية، أمس الجمعة، إن القوات الحكومية تسعى للتقدم في منطقة الغوطة الشرقية بالتدريج بينما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجيش انتزع مساحات من الأراضي من مسلحي المعارضة.

وفي واحد من أعنف الهجمات في الحرب السورية، أسفر 12 يوما من القصف والضربات الجوية الحكومية على الغوطة عن مقتل مئات، ويتألف جيب الغوطة الذي تحاصره الحكومة من عدة بلدات وقرى ويقطنه نحو 400 ألف نسمة وهو آخر منطقة كبيرة خاضعة للمعارضة قرب العاصمة.

واعتمد مجلس الأمن، السبت الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية لمدة 30 يومًا على الأقل في سورية، ورفع الحصار المفروض من قبل قوات النظام، عن الغوطة الشرقية والمناطق الأخرى المأهولة بالسكان.

وفي مقابل قرار مجلس الأمن، أعلنت روسيا، الإثنين الماضي، "هدنة إنسانية يومية" في الغوطة الشرقية، بدءًا من الثلاثاء وتمتد 5 ساعات فقط يوميا، وتشمل "وقفًا لإطلاق النار يمتد بين الساعة التاسعة صباحا والثانية من بعد الظهر للمساعدة في إجلاء المدنيين من المنطقة"، حسب بيان لوزارة الدفاع الروسية.