مسؤول اممي : الوضع الإنساني بالغوطة تأزم منذ هدنة مجلس الأمن

الغوطة الشرقية

رام الله الإخباري

قال مسؤول أممي، الأربعاء، إن الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية بريف دمشق "تأزم" منذ صدور قرار مجلس الأمن السبت الماضي، والذي قضي بوقف إطلاق النار، والوصول الإنساني الفوري للمدنيين في كافة أرجاء سوريا. جاء ذلك في إفادة لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية "مارك لوكوك"، خلال جلسة مجلس الأمن حول سوريا المنعقدة اليوم بمقر المنظمة الدولية بنيويورك. 

وأصدر مجلس الأمن الدولي، السبت الماضي، القرار رقم 2410 والقاضي بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين في كافة أرجاء البلاد. غير أن النظام السوري، المدعوم من روسيا، وأصل خرق الهدنة وقصف مناطق الغوطة الشرقية، ما خلف قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. 

وقال المسؤول الأممي: "نحن قلقون بشأن الوضع الإنساني في سوريا ولم يحدث أي تحسن في إيصال المساعدات.. إن ما يحتاجه الشعب السوري واضح للعيان: الحماية ووصول السلع الأساسية والخدمات واحترام القانون الإنساني الدولي". 

وأضاف: "المساعدات الإنسانية لم تصل إلي الغوطة منذ السبت الماضي، والوضع الإنساني ازداد سوءًا، وهناك مزيد من الوفيات بسبب القصف المتواصل والجوع والمرض". واعتبر "لوكوك" أن هدنة الخمس ساعات التي أعلنتها روسيا أمس الأول وكان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أمس الثلاثاء، "غير كافية لتحريك قوافل الإغاثة الأممية، والنظام السوري لم يعلق بكلمة واحدة علي قرار مجلس الأمن 2401.. لقد تأزم الوضع كثيرًا منذ صدور هذا القرار". 

وقال: "لدينا قوافل مستعدة للتوجه إلى 10 مناطق محاصرة وأماكن يصعب الوصول إليها". وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل عن قرب مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والشركاء الآخرين، لدعم الإجلاء الطبي من الغوطة. وتساءل: "هل يتم تطبيق قرار مجلس الأمن 2401، وهل حدث وقف لإطلاق النار في سوريا؟، قبل أن يجيب على نفسه: الإجابة لا ولا".

وتابع: "ما حدث هو المزيد من التفجير، المزيد من القتال، المزيد من الموت، المزيد من الدمار، المزيد من تشويه النساء والأطفال، المزيد من الجوع، المزيد من البؤس، هذا ما وقع في سوريا منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير (السبت الماضي)"وتتعرّض الغوطة الشرقية لحملة عسكرية تعتبر الأشرس من قبل النظام السوري.

والغوطة هي آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وإحدى مناطق "خفض التوتر"، التي تمّ الاتفاق عليها في محادثات العاصمة الكازاخية أستانة عام 2017، الأمر الذي أسفر عن سقوط مئات الفتلى.

الاناضول