رام الله الإخباري

ربط الادعاء العام الإسرائيلي، وللمرة الأولى، اسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشكل مباشر بـ"ملف 4000"، للتحقيق في قضايا رشاوي دفعت إلى شركة "بيزك"، أكبر شركة اتصالات إسرائيلية.

وقالت مديرة دائرة الأوراق المالية بالنيابة العامة الإسرائيلية، يهوديت تيروش، أمام محكمة في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، إنها تشتبه في أن نتنياهو وغيره قدموا مزايا تنظيمية لشركة "بيزك" في وقت ما خلال تولي نتنياهو منصب وزير الاتصالات في الفترة ما بين مايو 2015 وفبراير 2017، وذلك مقابل تخصيص "تغطية إعلامية إيجابية" لنتنياهو على موقع "والا نيوز" الإخباري التابع للشركة المذكورة.

وذكرت تيروش بهذا الصدد أن "دفع وتقاضي رشاوي أمر بالغ الخطورة"، مضيفة أن "التغطية الإيجابية مصطلح لطيف جدا".وأضافت أن هناك "اشتباها حقيقيا" مبنيا على عدم وجود شك في أن شاؤول إلوفيتش (مالك شركة "بيزك") ونير حيفتس (المستشار السابق لعائلة نتنياهو) كانا يحاولان عرقلة سير التحقيقات.

إبقاء إلوفيتش وحيفتس رهن الاعتقال

فيما ردت المحكمة المركزية في تل أبيب، اليوم الثلاثاء، الاستئناف الذي قدمه إلوفيتش و حيفتس، اللذان ينفيان ارتكابهما أي مخالفات، ضد تمديد فترة اعتقالهما.وبموجب قرار المحكمة، سيبقى الاثنان رهن الاعتقال حتى يوم الأحد المقبل على الأقل.

وقالت الدولة إنها تشتبه في أن موقع "والا نيوز" الإخباري الذي يملكه ألوفيتش وفر تغطية إعلامية إيجابية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لقاء منفعة سلطوية تراوحت قيمتها بين 680 مليون شيكل ومليار شيكل.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، السبت الماضي، استدعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للاستجواب تحت طائلة التحذير، يوم الجمعة القادم، في ملفي الفساد "4000" (قضية "بيزك" – "واللا نيوز") و"3000" (الغواصات).

هآرتس