في تصعيد قانوني جديد، أعلن المحامي الإسرائيلي يعقوب كوهين عن رفع دعوى جماعية واسعة ضد السلطة الفلسطينية وحركة حماس، باسم ناجين من عملية "حفلة نوفا" وعائلات القتلى والمخطوفين الإسرائيليين، مطالبًا بتعويضات ضخمة قد تُمول من الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الاحتلال.

وبحسب صحيفة "معاريف"، تستند الدعوى إلى قانون إسرائيلي جديد يعتبر السلطة كيانًا "يموّل الإرهاب"، ويمنح الإسرائيليين المتضررين حق المطالبة بتعويضات من أموال الضرائب الفلسطينية، في سابقة قانونية هي الأولى من نوعها.

وتزامنت هذه الخطوة مع تفاقم الأزمة المالية في السلطة الفلسطينية، حيث لا تتلقى سوى 30% من أموال المقاصة التي تُقدّر شهريًا بمليار شيكل تقريبًا، بعد أن جمد الاحتلال تحويل ما يقارب ملياري دولار من مستحقاتها.

وبينما تسعى لجنة حكومية فلسطينية لإعداد حلول عاجلة، حذّر وزير المالية عمر البيطار من أن ما يحدث هو "حرب مالية منظمة"، محذرًا من خطر انهيار اقتصادي حقيقي، خاصة مع استمرار صرف رواتب منقوصة للموظفين منذ عام 2021، وعدم تحديد موعد لصرف رواتب أيار/مايو حتى الآن.

في المقابل، يمنح القانون الإسرائيلي الجديد تعويضات تصل إلى 3 ملايين دولار لكل قتيل إسرائيلي، و1.5 مليون دولار لكل مصاب، ما يعني تحميل السلطة مبالغ قد تصل إلى 5 مليارات دولار، في وقت تُمنع فيه من التصرف بأموالها وتُمنح أدوات قانونية لخصومها لملاحقتها ماليًا.