الدولار الامريكي إزالة الصورة من الطباعة

خبير يتوقع مزيداً من الهبوط على سعر صرف الدولار

رام الله الاخباري:

من المتوقع أن يتجه الدولار الأمريكي إلى مزيد من الهبوط خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد القرارات الدولية بضخ النقد في الأسواق لتجنب انهيارها.

وبسبب تفشي فيروس كورونا في العالم، أعلن البيت الأبيض عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حزمة إنقاذ بقيمة 2 تريليون دولار، فيما أعلنت العديد من اقتصادات العالم عن ضخ مئات المليارات لإنقاذ أسواقها.

ووفقا لما نقل موقع "الاقتصادي"، فإن المحلل والمستشار المالي محمد سلامة، قد توقع بأن اغراق الأسواق بالأموال لن يحل المشكلة.

ونشر سلامة منشور له عبر الفيسبوك قال فيه: إن "أسعار الصرف بالنسبة للدولار قد تنهار، في ظل أن الاقتصاد يحتاج إلى عودة العمل والموظفين إلى وظائفهم وتجارتهم، وليس الأموال فقط".

وجدد الخبير المالي، تأكيده أن سعر صرف الدولار مقابل العملات الأخرى بما فيها الشيكل سيتراجع خلال الفترة المقبلة، نتيجة إغراق الأسواق خاصة الأمريكية بالسيولة المالية.

وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق الجمعة الماضي، على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار - الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة - لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا.

ويتعامل المشرعون الأمريكيون بكل جدية مع وباء كورونا، في الوقت الذي يعاني فيه الأمريكيون ويواجه فيه نظام الرعاية الصحية خطر الانهيار.

وارتفع عدد الأمريكيين، الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة بطالة، الأربعاء الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 3.3 مليون شخص.

وتصدرت الولايات المتحدة جميع دول العالم، في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، ووصل العدد حتى مساء الجمعة بالتوقيت المحلي إلى أكثر من 100 ألف حالة إصابة.

ويمكّن القانون الأمريكي الجديد من دفع أموال بشكل مباشر للأفراد والشركات، الذين تأثرت أرزاقهم وأعمالهم بالوباء.

وتسعى الحزمة إلى تقديم 1200 دولار، لكل أمريكي يكسب أقل من 75 ألف دولار سنويا، و 500 دولار لآباء كل طفل.

كما أنها تعطي المال لحكومات الولايات مباشرة، وتدعم برنامج إعانات البطالة.

وبموجب القانون، سيتم توسيع نطاق إعانات البطالة بحيث تصل إلى أولئك الذين لا تشملهم عادة، مثل العاملين لحسابهم الخاص والعاملين المؤقتين.

ويقدم مشروع القانون أيضا قروضا وإعفاءات ضريبية، للشركات التي تواجه الإفلاس.

وأغلقت السلطات في جميع أنحاء الولايات المتحدة المطاعم والحانات، ودور السينما والفنادق والصالات الرياضية في محاولة لإبطاء انتشار الفيروس.

وقد أوقفت شركات السيارات الإنتاج، وانخفضت الرحلات الجوية بشكل كبير. ووفقا لخبراء اقتصاديين، فإن نحو 20 في المئة من القوة العاملة الأمريكية في شكل من أشكال الإغلاق.