صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست الاسرائيلي اليوم الاحد، على مشروع قانون يخول الشرطة الإسرائيلية فرض قيود على جنازات منفذي العمليات الفلسطينيين.
مشروع القانون الذي قدمه كل من وزير الامن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، ووزيرة القضاء الإسرائيلية اييلت شاكيد، يخول الشرطة الإسرائيلية إعاقة إعادة جثامين منفذي العمليات الفلسطينية "كيلا لا تتحول الى مظاهرة للتحريض على الإرهاب"، بحسب نص مشروع القانون.
جاء مشروع القانون بعد الحكم القضائي لمحكمة العدل العليا والذي اطلق عليه اسم "جبارين" والذي اقر بانه لا توجد للشرطة صلاحيات باعاقة اجراء هذه الجنازات.
إقرار القانون سيمنح الشرطة إمكانية إعاقة اجراء الجنازات وتسليم الجثامين وفقا لشرطة تقوم بفرضها حتى يقوم ذوي المتوفى بتلبية كافة الشروط التي تطلبها الشرطة منهم.
وسحب القانون فإنه يسمح للشرطة باستخدام صلاحياتها في حال كان هناك قلق حقيقي من ان إقامة الجنازة سوف "يمس بحياة أشخاص، للتحريض على الإرهاب او تنفيذ اعمال إرهابية، بما في ذلك التحريض خلال الجنازة".
ومن الشروط التي يمكن للشرطة ان تفرضها: "تحديد عدد المشاركين، هوية المشاركين، بما في ذلك منع مشاركة اشخاص تشكل مشاركتهم ووجودهم خطرا على سلامة الجمهور، مسار الجنازة ، موعد وساعة الجنازة، تحديد قائمة من الأغراض التي يمنع حملها في الجنازة. في حالات معينة للشرطة توجد صلاحية تحديد مكان الدفن".
وبحسب مشروع القانون فانه توجد للشرطة صلاحية بان تأمر بايداع كفالة لضمان تنفيذ الشروط المنصوص عليها لجنازة منفذ العملية الفلسطيني، وهذا يكون في حالتين ،"الأولى ان ظنت وجود خوف وقلق على سلامة الجمهور وامنه بسبب الجنازة او الدفن، الثاني، ان وجدت ان هناك خوف لاظهار تضامن مع منظمة إرهابية او التحريض على الإرهاب".
