قررت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية وقف اصدار وتجديد تصاريح استخدام المركبات المسجلة لدى الجانب الاسرائيلي بمختلف أنواعها، وذلك بهدف تنظيم قطاع النقل الفلسطيني، والتي كانت تعطى للأزواج إذا كان احدهما يحمل هوية القدس.
وقال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات ان الوزارة ووفق رؤيتها الاستراتيجية للاستقلال عن الاقتصاد الاسرائيلي، ولتنظيم سوق المركبات لدى السوق الفلسطيني، قامت باتخاذ هذا القرار.
وأضاف أن هذا القرار يأتي بعد قرار اتخذته الوزارة في بداية العام بعدم تحويل المركبات العمومي من إسرائيل ورفع الموديلات لبعض القطاعات وعدم استيرادها من القطاعات الاخرى، وهو جزء من الخطة التي اعدتها الوزارة لتنظيم قطاع النقل في فلسطين.
وحول تبعات هذا القرار للمستفيدين منه قال حمدان ان هناك بدائل فلسطينية موجودة داخل السوق الفلسطيني، وان القدرة الشرائية لجميع ابناء الشعب الفلسطيني هي واحدة، والشخص غير المتزوج من مقدسية يقع عليه نفس المشاكل التي تقع على الفلسطيني في كل الحالات وبالتالي هناك مساواة بين المتزوج من مقدسية او غير المتزوج.
واكد حمدان ان الوزارة لم تلغي التصاريح التي تم اصدارها قبل سريان مفعول هذا القرار وهي ستبقى سارية المفعول لحين انتهائها ولن يتم تجديدها، وبهذا يستطيع الشخص مراجعة نفسه طيلة سنة كاملة حول كيفية تدبير أموره وموائمة أوضاعه مع هذا القرار.
