فى وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، وجود أي قوة عسكرية إيرانية على أراضي سورية.جاءت أقوال ليبرمان هذه، خلافا لتصريحات سابقة لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الذي حذر المرة تلو المرة من ترسيخ التواجد الإيراني في سورية.وكان نتنياهو قد صرح في السابق أن إيران تبني مصانع صواريخ في سورية، وقال إنه “حيثما تخرج داعش تدخل إيران”.

كما قدم رئيس الموساد، يوسي كوهين، تقريرا لوزراء الحكومة، قبل ثلاثة شهور، أطلعهم فيه على الانتشار الإيراني بواسطة قوات عسكرية وقوات محلية موالية لها في سورية ولبنان والعراق واليمن، كما جرى توثيق قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة، قاسم سليماني، أكثر من مرة بمعية قوات في أراضي سورية.

وفي مقابلة مع موقع صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإلكتروني، قال ليبرمان إنه “يجب علينا أولا أن نحافظ على مصالحنا الأمنية. صحيح أنه يوجد بضعة مستشارين إيرانيين وخبراء، ولكن لا يوجد قوة عسكرية إيرانية على أراضي سورية”، مضيفا أن “جميع اللاعبين في المنطقة يدركون أننا القوة الأقوى في المنطقة. إسرائيل قوة إقليمية”، على حد قوله.

وردا على سؤال بشأن تناقض تصريحاته مع العناوين التي كانت تسمع في إسرائيل في الأسابيع الأخيرة، قال ليبرمان إن “لدى إيران إستراتيجية إنشاء وكيل لها في كل مكان، فهي ليس لها وجود فعلي في لبنان، ولذلك لديها حزب الله، وفي اليمن غير موجودة ولكن لديها الحوثيون، ولديها نفس المخطط في سورية في إنشاء ميليشيات ومرتزقة شيعة يجلبونهم من العراق وأفغانستان وباكستان. لن نسمح لإيران بترسيخ تواجدها في سورية”، على حد تعبيره.

وفي سياق المقابلة، دافع ليبرمان عن “قانون التوصيات”، كما دافع عن المبادر إليه، عضو الكنيست دافيد أمسالم، وقال إنه لا يعتبر من أنصار نتنياهو داخل الليكود، كما ادعى أن لديه آراء مستقلة، وأنه يعمل بحسب رؤيته، وليس بتنسيق مع نتنياهو.

وردا على سؤال بشأن ما اصطلح على تسميتها “قوانين السبت”، التي تشمل فتح محال تجارية في أيام السبت، وسط معارضة شديدة، وهل ستؤدي إلى تفكك الائتلاف والتوجه إلى انتخابات جديدة، قال ليبرمان إنه في ظل التهديدات التي تواجهها إسرائيل، إيران وقطاع غزة ولبنان وسيناء، لا يمكن الانشغال بقانون المحال التجارية وحل الحكومة.

وعندما سئل عما إذا كان سيدعم “القانون الفرنسي” الذي يمنع التحقيق مع رئيس حكومة لا يزال في ولايته، قال ليبرمان إنه عندما أشغل منصب وزير الخارجية قدمت لائحة اتهام ضده، فاستقال، وعندما حصل على تبرئة من المحكمة عاد إلى منصبه. وأضاف أنه يجب توخي الحذر عندما يكون الحديث عن رئيس حكومة.

وردا على سؤال بشأن رفض وزارة المالية الموافقة على الزيادة التي طلبها ليبرمان لميزانية الأمن، أجاب أنه يجب إدراك ما حصل في المنطقة منذ التوقيع على الاتفاق الائتلافي، والذي يظهر فيه بند صريح ينص على أنه في حال حصل تغيير جوهري، فعندها يمكن طلب زيادة في الميزانية.

ولتبرير ادعاءاته بزيادة الميزانية، قال ليبرمان إن هناك حاجة لحماية الجبهة الداخلية في الشمال من خط طبرية – حيفا حتى الحدود اللبنانية السورية، والحديث هنا عن 150 مليون شيكل سنويا لعشر سنوات، ليصل مجموعها إلى 1.5 مليار شيكل، كما أن الحديث عن شقق سكنية بنيت في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي والتي لا تحتوي على غرف آمنة.