رام الله الإخباري
أعلن رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول 2017، المضيَ قُدما في تعليق الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا. وهذا الإجراء يتم عبر تفعيل المادة 155 من الدستور، التي تُجيز له "تسلم إدارة مؤسسات" كتالونيا، وهو أمرٌ غير مسبوق.
إجراء جذري
تعتمد إسبانيا نظاماً لامركزياً واسعاً، إذ يمنح الدستور الذي أُقرَّ في العام 1978 الأقاليمَ الـ17 في البلاد، والمعروفة بـ"المناطق المستقلة" سلطاتٍ واسعةً في مجالات كالصحة والتعليم.
وكان راخوي لوَّح باحتمال تعليق الحكومة لحكم كتالونيا الذاتي، في حال أُعلن الاستقلال، سواء أكان فورياً أو مؤجلاً، وهو إجراء لم يُطبق في كتالونيا منذ 1934.
سيشكل هذا الإجراء صدمةً على المستوى المحلي خصوصاً، لأن الأزمة الحالية اندلعت بسبب النقاش المتمحور حول امتيازات كتالونيا، بعد أن ألغى القضاء جزئياً عام 2010 صلاحياتها الواسعة.
كيف يتم تفعيل المادة 155؟
لا يحقّ لرئيس الحكومة الإسبانية أن يُفعِّل المادة 155 من الدستور من جانب واحد.
وعليه قبلها أن يُصدر الأمرَ لرئيس الإقليم المعنيّ بالعودة إلى النظام الدستوري وإعطائه مهلةً للقيام بذلك. وهو ما قام به راخوي، في 11 أكتوبر/تشرين الأول.
وعندما يتلقَّى رئيس الحكومة الردَّ، يقدر ما إذا كان راضياً أم غير راضٍ عنه. وفي الحالة الثانية، يتوجَّه إلى مجلس الشيوخ ليأذن له بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم، جزئياً أو بشكل كامل.
في مجلس الشيوخ، يحظى حزب راخوي المحافظ بالغالبية، وسيدعمه لتطبيق الإجراءات اللازمة. ومن المتوقع أن يحصل على تأييد الحزب الاشتراكي كذلك.
وإذا أقرَّ أعضاء مجلس الشيوخ مقترحات رئيس الحكومة بالغالبية المطلقة، ستصبح لديه الحرية لتطبيقها. وهذا يمكن أن يحصل في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب مصدر نيابي.
لكن لا بد قبل ذلك أن تتم مشاورات على مستوى لجان؛ حيث يمكن أن يتم استدعاء بوتشيمون قبل عقد جلسة بحضور كامل الأعضاء في المجلس.
ما "الإجراءاتُ اللازمة"؟
لا يُفصّل الدستور ماهية "الإجراءات اللازمة"، ما يحيط تطبيقه بالغموض.
وفيما يلي ما يقوله مختلف المختصين في القانون الدستوري.
- تتيح المادة "تسلم إدارة الهيئات السياسية والإدارية للمنطقة المتمردة ذات الحكم الذاتي".
- يمكن استبدال أو إقالة موظفين حكوميين ونواب. عليه سيكون من الممكن استبدال رئيس كتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون، ليحلَّ محلَّه ممثل الحكومة الإسبانية في الإقليم.
- يمكن أن تتولى الحكومة المركزية مهامَ موكلة إلى برشلونة "مثل النظام العام والخدمات العامة".
- يقول بعض الخبراء إن الإجراءات يمكن أن تتراوح بين "تعليق الحكومة (الانفصالية الإقليمية)، إلى وضع عناصر الشرطة الكتالونية (موسوس ديسكوادرا) تحت إشراف وزارة الداخلية"، وحتى "إغلاق البرلمان المحلي".
- يمكن تنظيم انتخابات محلية، وسيكون على مدريد التشديد على هذه النقطة، من أجل طمأنة سكان كتالونيا بأن الوضع سيعود إلى طبيعته.
وسائل أخرى؟
علاوة على المادة 155، لدى الحكومة الإسبانية وسائلُ عدة. فهي تستطيع إعلان "حالة الطوارئ"، أو "حالة الوضع الاستثنائي"، أو حتى "حالة حصار".
كما يجيز قانون "الأمن القومي"، الذي أُقرَّ في العام 2015 للحكومة، أن تُعلن البلادَ "في وضع يُواجه فيه الأمنُ القومي تهديداً".
واتَّخذت الحكومة في سبتمبر/أيلول، إجراءً استثنائياً بحق كتالونيا. فقد أخضعت مالية الإقليم لإشرافها الخاص، وقرَّرت إدارة النفقات الأساسية، الأمر الذي يقلص إلى حدٍّ كبير من هامش مناورة كتالونيا.
وهناك الردُّ القضائي؛ إذ إن لدى المحكمة الدستورية خيار تعليق مهام الموظفين أو المنتخبين الذين يتجاهلون أحكامها. وفتح القضاء تحقيقاً في قضية "تحريض" قد تؤدي إلى توجيه اتهامات إلى بوتشيمون وعدد من مستشاريه وأعضاء حزبه، وحتى توقيفهم.
هاف بوست عربي
