رام الله الإخباري

على الرغم من أن الأمم المتحدة قد فرضت مؤخرا عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية الأخيرة، إلا أن مراقبي الوضع يشككون في قدرة هذه العقوبات على منع بيونغ يانغ من تطوير أسلحتها النووية.

نشرت الحكومة الأمريكية مع خبراء من الأمم المتحدة تقريرا عن كيفية تحايل كوريا الشمالية على هذه العقوبات والحصول على المال.

تبادل السلع:

تعمل كوريا الشمالية على التبادل المباشر للسلع التي تحتاجها مثل الفحم والمعادن الأخرى، بمكونات الأسلحة وحتى السلع الفاخرة، وهذا الأمر يساعد في تجنب التدفقات النقدية.

ويفرض قرار مجلس الأمن الدولي قيودا على تصدير الفحم الكوري الشمالي الذي يولد معظم عائدات البلاد.

وكانت شائعات قد أشارت إلى أن رجل الأعمال الصيني تشي يوبن استخدم شركته "داندونغ تشي تشنغ"  للخامات المعدنية في شراء الفحم الكوري الشمالي من كوريا الشمالية مقابل مكونات من الأسلحة النووية والصواريخ، وذلك حسب وزارة الخزانة الأمريكية.

التهريب:

كما يقوم مهربون من بلدان أخرى مثل الصين بإيقاف السفن الكورية الشمالية بعد خروجها من المياه الإقليمية ونقل بضائعها إلى بلدان أخرى، مدعين أنها أنتجت في بلدان أخرى.

فالسفن الصينية المحملة بالفحم الكوري الشمالي تبقى في موانئ بلدان أخرى لفترة من الوقت وتنقل الفحم.

تزوير وثائق تسجيل النقل البحري:

تسجل كوريا الشمالية عددا غير عادي للسفن، بما في ذلك السفن الأجنبية، ضمن أسطولها المحلي، على الرغم من أنها تعمل في المياه الدولية، ويساعد هذا الإجراء في تفادي عمليات التفتيش التي تقوم بها وكالات دولية.

فقد تم تسجيل 18 سفينة من أصل 21 تابعة لشركة إدارة الملاحة البحرية في كوريا الشمالية كسفن محلية، على الرغم من أنها جزء من المياه الدولية.

العمال والمشاريع في الخارج:

يعمل نحو 100 ألف  من العمال الكوريين الشماليين في دول أخرى، ويدرون نحو 500 مليون دولار لبلدهم، وفقا لتقرير صادر عن الحكومة الأمريكية.

 وتعمل مجموعات شركات "مانسودي" على تنفيذ مشاريع البناء في الخارج بمساعدة العمال الكوريين الشماليين، وإضافة إلى ذلك فإنها تنقل مشاريعها وعمالها إلى مقاولين آخرين مثل شركة تشينغدوا للإنشاءات الصينية والتي تنفذ مشروعا في ناميبيا في أفريقيا، حسب وزارة الخزانة الأمريكية.

خلال الموكب العسكري الأخير لكوريا الشمالية في بيونغ يانغ في نيسان/ أبريل الماضي أظهر الفيديو والصور أن الشاحنات المستخدمة لنقل بعض الصواريخ تحمل شعار سينو تراك بشكل واضح، وهي شركة صينية لإنتاج الشاحنات، ولا تخضع هذه المعدات للحظر المفروض على البلاد.

شركات الواجهة:

وكثيرا ما تستخدم الشركات الكورية الشمالية حسابات مصرفية لشركات الواجهة الموجودة في الخارج لنقل دخلها هناك، وهذا يقلل من خطر تتبع التحويلات النقدية إلى بيونغ يانغ.

واستخدمت شركة "غلوكوم"، وهي شركة لتصنيع المعدات العسكرية في كوريا الشمالية، عددا من شركات القذائف في سنغافورة وماليزيا وهونغ كونغ لتوفير المدفوعات بين العملاء والشركة.

كوريا الشمالية تستخدم دبلوماسييها لفتح العديد من الحسابات المصرفية في الخارج، ويمكن أن تكون هذه الحسابات المصرفية الشخصية، حسابات لأسماء أفراد وأسرهم أو حسابات شركات الواجهة.

على سبيل المثال، كيم هولمي، ممثل بنك دايدونغ الائتمان في واحدة من مقاطعات الصين، تشتبه فيه الحكومة الأمريكية.

مبيعات الأسلحة:

وتواصل كوريا الشمالية تصدير الأسلحة وتوفير خدمات التدريب العسكري في الخارج، على الرغم من الحظر المفروض من الأمم المتحدة.

وينطبق ذلك بوجه خاص على بلدان أفريقيا والشرق الأوسط.

وذكرت الأمم المتحدة أن من بين مشتريي الأسلحة والخدمات الكورية الشمالية دول مثل أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإريتريا وموزمبيق وناميبيا وسوريا وأوغندا وتنزانيا وبنين وبوتسوانا ومالي وزيمبابوي.

 

سبوتنيك