رام الله الإخباري

كشف مدير دائرة ضبط السوق في سلطة النقد علي فرعون، عن توجه حازم من قبل السلطة لجهة صرف دفاتر الشيكات للمواطنين من قبل المؤسسات المصرفية المحلية.

وقال فرعون في تصريح لبرنامج "يحدث في فلسطين" الذي يبث على فضائية النجاح إن الإجراءات الجديدة تهدف في المحصلة الى التخفيف من حجم الشيكات الراجعة بحيث تتجه سلطة النقد نحو التشدد بمنح الدفاتر للعملاء الذين يسيئون استخدامها.

وذكر فرعون أن من بين الإجرءات اتخاذ عدد من التدابير ضد الذين اعتادوا إصدار الشيكات المرتجعة ونص قانون العقوبات على إلزام البنك الذي يمنح دفتر شيكات جديداً لمن صدر ضده حكم في قضية كحد أقصى ثلاثة شيكات مرتجعة.

وشدد فرعون  على أن الإجراءات العقابية التي سيتم تنفيذها قريبا ستفي بالغرض وستسهم في الحد من الشيكات الراجعة  بهدف حماية المواطنين من التورط في الديون.

ومنذ سنوات تحاول سلطة النقد محاربة هذه الآفة  من خلال تطويرها لنظام الشيكات المعادة وانتهاجها سياسة تصنيف العملاء على النظام اعتماداً على عدد الشيكات المعادة الامر الذي اعاد للشيك مكانته القانونية واعتباره كورقة نقدية في السوق المحلي، اضافة الى ذلك تتعمد سلطة النقد الى انتهاج سياسة رفع الرسوم على الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد حتى تعتبر كعقوبة رادعة على صاحب الشيك بهدف الحد من الظاهرة.

ويؤكد الخبير الإقتصادي نصر عبد الكريم  أن نصف مليون شيك ارتدت منذ بداية العام الجاري.

وأوضح عبد الكريم في تعليق لـ"النجاح " أن ارتفاع حجم الشيكات المرتجعة ناجم عن ظروف اقتصادية صعبة على ضوء ارتفاع مؤشرات البطالة بين الخريجين والشباب.

ورأى عبد الكريم أن انخفاض عملية ضخ السيولة  في السوق المحلي ساهم بدوره الى ازدياد حجم الشيكات المرتجعة. مطالبا في الوقت ذاته بضرورة تعزيز ثقافة المواطنين في هذا الجانب.

ويعمل في السوق المحلية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني من العام الماضي، 17مصرفاً محلياً ووافداً، موزعة بين 7 مصارف محلية، منها مصرفين إسلاميين وخمسة مصارف تجارية، و9 مصارف تجارية وافدة، منها 7 بنوك أردنية، وبنك مصري وبنك بريطاني.

النجاح الإخباري