مصر لن تفتح معبر رفح إلا بتواجد السلطة

مصر لن تفتح معبر رفح لا بتواجد السلطة

رام الله الإخباري

نفى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، أن يكون لدى السلطات المصرية نية لفتح معبر رفح الفاصل ما بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، بالتنسيق مع حركة حماس، دون تواجد للسلطة الفلسطينية.

ووفقًا لما قاله الأحمد لـ (تلفزيون فلسطين)، فإن مصر أبلغت السلطة عبر رئيس المخابرات العامة ماجد فرج، أنها لن تفتح معبر رفح بشكل دائم إلا بإشراف وتنسيق مع السلطة.

وشدد الأحمد، على أهمية انعقاد المجلس الوطني، وألا يكون مرهوناً "بفيتو حماس"، مؤكداً أهميته في إعادة النظر في السياسة الفلسطينية، خاصة في إطار العلاقة مع حكومة الاحتلال.

 وأكد الأحمد على أهمية انعقاد المجلس الوطني، خاصة بعد معركة القدس والأقصى، موضحاً أنه من الضروري إعادة النظر في السياسة الفلسطينية، خاصة مع إسرائيل، في ظل تجاهل نتنياهو لعملية السلام، وتنكره للاتفاقيات الموقعة معه، مضيفاً: "نحن نصر على عدم استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية إلا  بعد وقف الاستيطان بشكل كامل، والتزام إسرائيل بحل الدولتين.

ودعا الأحمد إلى عدم ربط انعقاد المجلس بإنهاء "فيتو حماس"، مؤكداً على أهميته في إعادة تقييم الوضع السياسي الفلسطيني وخاصة في العلاقة مع إسرائيل، والحفاظ على بقاء منظمة التحرير بعافيتها، وعدم فقدان النصاب القانوني والسياسي.

وحول موعد انعقاد المجلس، قال الأحمد: "إن اللجنة التنفيذية هي من يقرر موعد انعقاد المجلس"، موضحاً أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد تفاصيل وتاريخ انعقاده، مضيفاً: "لا يجوز لأحد الحديث عن موعد انعقاد المجلس سوى تنفيذية المنظمة.

ونوه الأحمد إلى سعي البعض من الدول الإقليمية وفي طليعتها إسرائيل لمنع انعقاد المجلس الوطني، للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال، وعدم ترميم وضع منظمة التحرير، وعدم إنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأضاف الأحمد:" نحن في حركة فتح ومنذ ثلاثة شهور، بدأنا بخطوات عملية في سلسلة لقاءات عقدناها في الداخل والخارج  مع كل فصائل منظمة التحرير هنا وفي بيروت، وكان هدفنا أولاً ترميم علاقات فصائل منظمة التحرير بعد محاولات تشويهها، وأنقذنا علاقاتها من التدمير، ومن ثم ترتيب الوضع الداخلي للبيت الفلسطيني.

وحول الأوضاع في قطاع غزة واستمرار حماس في سياستها في القطاع، قال الأحمد: "حماس تتبع سياسة الحوار وخلق وقائع على الأرض مخالفة لحوارها"، مؤكداً عدم العودة للحوار مع حماس إلا بعد إنهائها اللجنة الإدارية، للتوجه نحو وحدة وطنية أو الاستمرار بحكومة الوفاق الوطني، ومن ثم التوجه للانتخابات.

وقال الأحمد:" في حال إنهاء حماس الانقسام، ستصبح جزءاً من عملية انعقاد المجلس الوطني".

دنيا الوطن