رام الله الإخباري
طالبت لجنة أهالي الأسرى والمفقودين الأردنيين، اليوم الاثنين، الحكومة الأردنية بعدم تسليم موظف السفارة الإسرائيلية في عمان الذي قتل مواطنين أردنيين يوم أمس، إلا في إطار صفقة تبادل تشمل الإفراج عن الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال.
وحثت اللجنة في بيان صحفي لها على ضرورة محاسبة قاتل المواطنين الأردنيين في محيط السفارة الاسرائيلي، واستغلال الحدث في ضمان حرية الأسرى الأردنيين وكشف مصير المفقودين الآخرين.
وناشدت اللجنة ذوي الشهيدين أن لا يقبلوا بالإفراج عن قاتل ابنهم الا بالقصاص العادل وأن يطالبوا بالإفراج عن الأسرى الأردنيين المعتقلين في سجون الاحتلال البالغ عددهم 23 أسيرا والكشف عن مصير المفقودين الأردنيين والبالغ عددهم 30 مفقودا.
واعتبرت اللجنة أن الفرصة مواتية للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسرى الأردنيين، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب رسمي باسم أهالي الاسرى لوزارة الخارجية الأردنية تطالبها بتحريك ملف الاسرى الأردنيين لدى الاحتلال.
وكانت وزير الداخلية الأردني قد اصد قرارا اليوم يقضي بمنع الحارس الأمني بالسفارة الإسرائيلية في عمان من السفر خارج البلاد، وشددت الحكومة الأردنية على أن المملكة ستتخذ خطوات دبلوماسية تصعيدية في حال لم يتم تسليم الحارس للجهات الأمنية للتحقيق معه.
وما زالت الأنباء تتضارب حول تفاصيل الحادثة التي لم ينتهي التحقيق في مجرياتها بعد. إلا أن التحقيقات الأولية أظهرت إصابة أشخاص ثلاثة أحدهم الحارس الإسرائيلي الجنسية، وتم إسعافهم، ليعلن بعدها عن وفاة الأردني الأول نتيجة عيار ناري، ووفاة الثاني اليوم متأثرا بجراحه.
أما المصادر العبرية فقالت إن مطلق النار الإسرائيلي هو حارس في السفارة، وأنه أطلق النار بحجة تعرضه لمحاولة طعن، فيما رفضت الحكومة الإسرائيلية الطلب الأردني بالتحقيق مع الحارس بحجة أن لديه حصانة دبلوماسية.
raya fm
