قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الخميس، إن  فلسطين ستحتاج إلى مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030 ، من خلال الاستثمار في أنظمة التعليم، وتحسين مهارات الشباب، وتجهيزهم لسوق العمل.

وأضاف أبو شهلا خلال افتتاحه الاجتماع الثلاثي من أجل تفعيل الحوار الوطني حول "مستقبل العمل" ورسم السياسات في فلسطين، أن إيجاد حلول فاعلة لمشكلة معدلات البطالة المرتفعة، بهدف التشغيل وليس التوظيف، يكون من خلال الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، بتوفير قروض للشباب والخريجين تصل قيمة القرض الواحد منها إلى 15 ألف دولار، بفائدة 5% كحد أعلى، لإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة، إضافة إلى زيادة مراكز التدريب المهني وتطوير القائم منها، والتركيز على التخصصات المهنية والتقنية التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل.

وتحدث عن أهمية وضع سياسات وآليات عمل مستقبلية لسوق العمل الفلسطينية، في ظل الاقتصاد "الهش" الذي تعاني منه فلسطين، نتيجة إجراءات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أهمية الشراكة في تحمل المسؤولية من كافة الجهات الشريكة، في ظل النمو السكاني والتغير في الهيكلية الديموغرافية خلال السنوات القادمة، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية،

وأكد أبو شهلا أنه دون وجود سياسات تعتمد على دراسات علمية حقيقية للتصدي للبطالة والفقر، سيؤدي إلى ظهور الكساد الاقتصادي في فلسطين والدول المجاورة، مع تنامي معدلات العاطلين عن العمل إلى 400 ألف، سيما أن الحكومة لا تستطيع توفير وظائف لهم بسبب الترهل الحكومي، إضافة للقطاع الخاص الضعيف.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى الى جلب الاستثمارات لفلسطين لتشغيل المتعطلين عن العمل، وتضافر جهود الوزارة مع الجهات الشريكة لرفع مستوى مهارة العامل بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية، وافتتاح مراكز تدريب مهني وتقني تصل إلى 50 مركزا، لانخراط الشباب الفلسطيني لتعلم المهن والحرف.

وقال أبو شهلا: إن فلسطين تمتلك قانون عمل "جيد" مقارنة بالدول المجاورة، كما سيتم العمل على تطويره وتعديله، وتم انجاز قانون الضمان الاجتماعي، والذي يوفر الأمان لحوالي 950 ألف عامل في القطاع الخاص، وتوفير قانون الصحة والسلامة المهنية، لإيجاد مؤسسات ذات بيئة عمل ملاءمة.

بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ضرورة إيجاد سياسات تنموية لمستقبل العمل في فلسطين، من خلال تحديث قطاع التعليم والتدريب المهني بما يواكب التطورات التكنولوجية الراهنة، إضافة لتعديل القوانين والتشريعات للحفاظ على الحقوق النقابية، وإعادة النظر في كافة مسائل الحماية الاجتماعية، وخلق بيئة قانونية لتفعيل مساهمة القطاع الخاص في توفير فرص عمل مستدامة.

من جهته، أشار مدير البرامج الإقليمي في منظمة العمل الدولية لارس جوهانسون، إلى ضرورة مراجعة السياسات العالمية لتطوير سوق العمل المستقبلي في ظل المنافسة الاقتصادية، من خلال استخدام الصلاحيات في الدستور، واستغلال الخبرات المتوافرة لتطوير المهارات العمالية، والاستثمار في التعليم والتدريب المهني، في ظل تنامي الاقتصاد الرقمي، وما يترتب عليه من زيادة معدلات البطالة نتيجة الاستغناء عن الأيدي العاملة، ما يخلق تحديات للحماية الاجتماعية، وتوفير آليات عمل لتوفير الأمان للطبقة العاملة، بما يسهم في النهوض بالواقع الاقتصادي العالمي.

واستعرض مركز أوراد التحديات التي تواجه التخطيط الفاعل لمستقبل العمل في فلسطين، ومنها سياسات العزل الإسرائيلي لفلسطين سواء في القدس أو قطاع غزة، والحواجز العسكرية، وتدمير البنى التحتية، بالإضافة إلى عدم توفر سيطرة فلسطينية على الموارد الطبيعية من أراضي ومياه ومعادن، وكذلك الانقسام الفلسطيني.

كما تناول المركز أبرز التوصيات التي خرجت بها الدراسة، ومنها ضرورة التوجه نحو التعليم المهني والتقني، وتفعيل الريادية من خلال المشاريع الإنتاجية الصغيرة، توفير آليات عمل تنموية دائمة وليست آنية، توحيد الجهود والشراكات ما بين القطاع الخاص والعام، والضغط على الجانب الإسرائيلي لتخفيف القيود على عمليات الاستيراد وتوفير الحقوق العمالية للفلسطينيين العاملين داخل أراضي الـ48.

وشدد على أهمية وضع آلية وطنية مبنية على أرقام ودراسات لتطوير مستقبل العمل الفلسطيني، وتقديم الدعم لتطوير قانون النقابات العمالية، بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية والنهوض بسوق العمل الفلسطينية، واستثمار الطاقات البشرية.