قالت جمعية "چيشاه–مسلك" (مركز للدفاع عن حريّة التنقل– هي مؤسسة حقوق إنسان إسرائيلية)، اليوم الأربعاء: إن أزمة الكهرباء في قطاع غزّة، تسببت بتدهورت تزويد المياه، وتدفق كميات هائلة من المجاري غير المعالجة إلى البحر، وعمل المستشفيات في خطر.

وجاء في تقرير للمؤسسة، واصلت أزمة الكهرباء في غزّة الإلقاء بظلالها القاتمة على ظروف الحياة هناك. فمحطة توليد الطاقة الوحيدة في القطاع معطلة منذ أكثر من أسبوع وأموال التبرعات التي قدمتها كل من تركيا وقطر من أجل شراء الوقود للمحطة قد نفذت.

وبينت أنه ونتيجة لهذا النقص، فإن شبكة الكهرباء في غزّة توفر الكهرباء لستة ساعات متواصلة فقط، على أقصى حد، مقابل 12 ساعة من الانقطاع. وتأتي هذه الأزمة حتى قبل الدخول في فصل الصيف وشهر رمضان، حيث يزداد استهلاك الكهرباء بشكل كبير.

ووفق الجمعية: يؤثر النقص الخطير في الكهرباء أيضًا على مسألة تزويد المياه للبيوت في القطاع، وهو يؤدي إلى تقليص توفيرها لمستويات خطيرة. في حين تقف السلطات المسؤولة عن خدمات المياه والصرف الصحي في غزة اليوم أمام معضلة يصعب تخيلها: فهي تضطر، مثلا، إلى وقف عمل محطات معالجة مياه المجاري وبالتالي ضخ المزيد من مياه المجاري غير المعالجة إلى البحر – وتبلغ هذه الكمية نحو 110 مليون ليتر في اليوم الواحد – وذلك لكي تتمكن من استخدام الكهرباء القليلة المتوفرة لصالح المضخات التي تفرّغ مياه المجاري من الأحياء وتمنع فيضانها. بإمكان المولدات الكهربائية توفر استجابة جزئية، وذلك لأنها غير قادرة على العمل بلا توقف، وعلى أية حال، فهذه المولدات بحاجة إلى الوقود أيضًا.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد حذر  بأنه في حال استمرار هذا التقليص الخطير في تزويد الكهرباء، فإن المستشفيات العامة الـ144 في أرجاء القطاع ستضطر إلى وقف تقديم خدمات حيوية؛ فخزانات الوقود المخصصة لتشغيل المولدات في تلك المستشفيات ستنتهي خلال أسبوع، كما ورد في التحذير.

وقالت الجمعية في تقريرها: جميع المصادر في القطاع تقول أنه ما من حل في الأفق لهذه الأزمة، رغم أن الحديث هنا يدور عن خطر على حياة السكان. هذا الوضع يتطلب تجندًا فوريًا لجميع الجهات المسؤولة عن الأوضاع في القطاع.

وجاء في البيان "إسرائيل، باعتبارها الجهة المسيطرة على الكثير من جوانب الحياة المدنية في غزّة، وسيطرتها مستمرة من دون انقطاع منذ خمسين عامًا، هي مسؤولة بشكل كبير عن تدهور حالة البنى التحتية في القطاع، وعليها أن تعمل فورًا لإيجاد حلول، وعدم الاكتفاء بالابلاغ عن المشاكل.

وأشار التقرير إلى  أن الأزمة الحالية ليست أزمة مفاجئة، بل نتيجة لتدهور تدريجي يستمر منذ قرابة عقدين من الزمن وينبغي على جميع الجهات تحمل المسؤولية، وأنه على إسرائيل، أن تتعاون من أجل ترميم وتحسين البنى التحتية المدنية في القطاع، وإتاحة الحياة اللائقة للسكان، بدلا من الاكتفاء بتدبير الأمور بين أزمة وأخرى.