قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله خلال مشاركته في الاحتفال بمناسبة يوم المياه العالمي، اليوم الأربعاء برام الله، بحضور رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية: "إن هذه المناسبة تعتبر ذات أهمية كبيرة لفلسطين، نظرا لدورها في إبراز ما يعانيه شعبنا من احتلال وقيود إسرائيلية لا متناهية، وعلى رأسها الحصار المائي المتمثل في الاستغلال الفاضح لموارد المياه الفلسطينية، حيث تنتهك إسرائيل أبسط مواثيق الحقوق الإنسانية المتمثلة بحرمان الشعب الفلسطيني من استغلال موارده، في حين تسمح للمستوطنين باستهلاك أضعاف مضاعفة من المياه، وفوق ذلك كله يتم استغلال الموارد المائية الفلسطينية ويعاد بيعها لأصحابها بأسعار عالية، وهي بمثابة انتهاكات فاضحة ومخالفة لمبادئ القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني والشرعية الدولية".

وأضاف الحمد الله: "لقد واجه قطاع المياه مطامع وتعنت إسرائيل ومحاولاتها المستمرة وبشكل ممنهج في استخدام المياه كأداة للتضييق على شعبنا ومنع إقامة دولتنا، وتقويض أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع مكوناتها، وحرمان الفلسطينيين من بناء دولة قابلة للحياة، بالتزامن مع تزايد الشح المطري وإستنزاف الموارد، ذلك كله في ظل الطلب غير المسبوق على مواردنا المائية المحدودة والتي تتناقص يوما بعد يوم بسبب التزايد السكاني والزيادة المضطردة لمتطلبات التنمية".

وتابع رئيس الوزراء: "أولت الحكومة الفلسطينية قطاع المياه أولوية خاصة، ودأبت على تجميع الجهود المبذولة لحماية مواردنا المائية، ولفت الانتباه لعدالة قضيتنا، والمطالبة بحقوقنا الإنسانية في المياه، في جميع المحافل الإقليمية والدولية، إضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة التحديات الكبيرة التي يفرضها الاحتلال، ودعم كافة الجهود الرامية إلى تطوير خدمات المياه والصرف الصحي لكافة التجمعات الفلسطينية بما فيها التجمعات القاطنة بصمود في المناطق المهمشة".

وأردف الحمد الله: "إن الحديث عن معاناة هذه التجمعات، يقودنا إلى التطرق إلى تفعيل آلية عمل لجنة المياه المشتركة، والتي نعتبرها خطوة في غاية الأهمية لنا، كونها ستتيح إمكانية تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية المتعلقة بشبكة المياه والصرف الصحي في كافة المناطق الفلسطينية، بما فيها التجمعات الفلسطينية في مناطق "ج"، والتي كانت لسنوات تقف عائقا أمام حصول هؤلاء على حقهم الإنساني في المياه".

وأستدرك رئيس الوزراء: "لقد أشرفنا بعين الحرص والمسؤولية الوطنية على الجهود المبذولة من قبل فريق سلطة المياه القائم على هذا الموضوع برئاسة رئيسها المهندس مازن غنيم، والذين نقدر لهم عاليا هذا الإنجاز، والذين استطاعوا انتزاع صلاحية تنفيذ مشاريع مستقبلية ملحة لشعبنا دون المساس بالثوابت، لا سيما في ظل تعنت إسرائيل ومحاولاتها في ابتزازنا للإعتراف بالمستوطنات، الأمر الذي نعتبره مرفوضا مهما كان الثمن".

وأوضح الحمد الله: "أزمة المياه في قطاع غزة، وصلت منحنى خطيرا جدا، جعلنا نسعى بكافة السبل المتاحة لوضعها على أجندة صناع القرار والسياسيين والمانحين الدوليين. فنحو 97% من المياه الجوفية غير صالحة للاستخدام الآدمي وفق معايير منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي يعرض حياة أهلنا في القطاع إلى مخاطر صحية وبيئية، وندعو المجتمع الدولي وكافة الدول الصديقة والدول المانحة لمساندتنا في إنجاح مؤتمر المانحين والذي سيعقد في أيار القادم، لإنشاء محطة تحلية المياه في القطاع، بتكلفة تقارب ستمائة مليون دولار، ونطالب حركة حماس بالإفراج عن قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع".

واستطرد رئيس الوزراء: "نحن نفخر أننا استطعنا رغم الظروف الصعبة والتحديات الجسيمة إنشاء محطات للمعالجة المركزية في عدد من المحافظات، كما أن مشاريع التحلية القائمة في غزة ومشروع التحلية المركزية هي خطوات حقيقية بالاتجاه الصحيح في هذا المجال، وإننا ندعو أبناء شعبنا إلى ضرورة الوعي لأهميتها ولدورها الكبير في الحد من أزمة المياه المتفاقمة".

وقال الحمد الله: "رغم الصورة القاتمة، والتحديات الصعبة إلا أن طموحنا وإرادتنا أكبر، كما أنّ ثقتنا بشركائنا، والمجتمع الدولي المؤمن بعدالة قضيتنا تعزز من إصرارنا وعزيمتنا لبناء مستقبل أجيالنا، مستقبلا يعيش فيه أطفال فلسطين حياة طبيعية كباقي أطفال العالم".

واختتم رئيس الوزراء كلمته: "بهذه المناسبة كذلك اسمحوا لي وباسم فخامة الرئيس محمود عباس والحكومة أن اعبر عن اعتزازنا وتقديرنا لجهود سلطة المياه الفلسطينية وعمل طواقمها المستمر رغم الصعوبات والقيود وقلة الإمكانيات، ومن على هذا المنبر فإننا نؤكد على دعمنا لهذه الجهود ووقوفنا إلى جانب سلطة المياه والمؤسسات الشريكة حتى تتحقق الخطط الطموحة الرامية إلى تطوير خدمات المياه والصرف الصحيّ على مستوى الوطن".