هي مؤمنة بأن ما حصل لها قضاء وقدر، وراضية بما كتب الله لها، إلا أنها لم ترض عن القرار الصادر عن الهيئة الشرعية في السعودية  بحق قضيتها، وتحميل ولي  أمرها نسبة 32.5% من الخطأ الطبي الذي تعرضت له.

 السعودية زينة ابراهيم ذات الـ 29 ربيعاً، قالت  إن ما حصل لي قضاء وقدر، ولكن من غير العدل أن يتحمل شقيقي ما نسبته 32% من الخطأ  الطبي الذي دفعت ثمنه غاليا، وذلك ببتر يدي اليسرى ومهددة اليوم  ببتر اليد اليمنى أيضاً، مؤكدة أنها ستنقض الحكم، ولن ترضى به.

"زينة" التي دخلت مستشفى محايل العام لإجراء عملية  اللوزتين لا تستغرق 10 دقائق، كانت آمالها وأحلامها كثيرة، وتسعى لتحقيقها بعد خروجها من المستشفى، إلا أن العشر دقائق امتدت لتكون 10 ساعات، لتخرج منها إلى غرفة  العناية الفائقة فاقدة  للوعي ، بعد توقف قلبها لولا تدخل الأطباء ونجاحهم في إنعاش قلبها مرة أخرى وإعادتها إلى الحياة.

وبعد موافقة شقيقها تم نقلها إلى مستشفى أبها المركزي لإجراء عملية أخرى في اليد اليسرى بعد أن أصيبت يدها بالضمور، ثم انتقلت إلى مستشفى الملك فهد لإجراء عملية لبتر اليد، وطلبوا تقريراً عن حالتها من مستشفى محايل عسير، إلا أنه لم يزودهم بأي تقرير، فأجروا عملية بتر الكف وجزء من الذراع بحوالي 2 سم، ثم أحيلت إلى مستشفى الأمير سلطان الطبية لتركيب طرف صناعي.

وأكدت "زينة" أنها تقدمت بشكوى إلى الشؤون الصحية  عسير ، وعندما لم تجد تجاوباً تقدمت بشكوى إلى الجهات العليا، فاتصل بها موظف من صحة عسير وطلب منها رقم "المعاملة"، لتبدأ المماطلة من جديد، وبعد عدة مراجعات أبلغوها أن شكواها أحيلت إلى الهيئة  الشرعية والتي جاء قرارها بعد عامين من الانتظار تبين حدوث تقصير من بعض أعضاء الفريق الطبي الذي تعامل مع المريضة

 ويتحمل الفريق 35% بواقع 15% لكل من استشاري الصدر وأخصائي التخدير واستشاري الجراحة العامة، في حين يتحمل المستشفى نسبة 32%، ولكون ولي المريضة كان سببا ثالثا فيما آلت إليه الأمور من تلف يد المريضة، وذلك بتأخره عن الموافقة بنقلها إلى مستشفى عسير قررت اللجنة تحميله 32.5%.

وقالت زينة سوف أقوم بالاعتراض والتظلم على هذا القرار أمام محكمة الاستئناف الإدارية بعسير لعدم قناعتي بمضمون القرار.وأفادت  قناة العربية انها توجهت الى دائرة  الفضائية  للشؤون الصحية بعسير والتي رد عليها الناطق الإعلامي سعيد النقير بقوله: إشارة إلى استفساركم حول حكم الهيئة الصحية الشرعية في قضية إحدى المواطنات بعد أن تعرضت لخطأ طبي

بأحد مستشفيات المنطقة وحكم بتحميل شقيقها 32% من الخطأ، وتحميل المنشأة الطبية و3 أطباء باقي الخطأ وبنسب متفاوتة.عليه نوضح للجميع أن القضية تم نظرها ودراستها من قبل الهيئة الصحية الشرعية بصحة عسير، وصدر عنها حكم شرعي زود كافة أطراف القضية بنسخة منه.

وفي حالة عدم قناعة أحد أطراف القضية بقرار الهيئة فإن الاعتراض حق متاح لهم ويتم عبر محكمة الاستئناف الإدارية (ديوان المظالم سابقا)، وذلك بتقديم اعتراضهم على القرار خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم خطيا بمضمون الحكم، وبعدها يصبح القرار نافذا ما لم يقدم أي منهما ما يثبت تقدمه بالتظلم.