دعا وزراء خارجية الدول العربية  في قراراتهم التي اعتمدوها أمس، الدول الأعضاء، لزيادة رأس مال صندوقي "الأقصى والقدس"، بمبلغ 500 مليون دولار، ودعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام، تبدأ من 1/4/2017 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.

ومنذ صدور القرار في العام 2002 بدعم موازنة السلطة الفلسطينية، فإنه يتم تجديده من قبل القمم العربية كل عام.وفيما يلي نص القرار، كما تم اعتماده من قبل وزراء الخارجية العرب أمس، ورفعه إلى القمة العربية التي تجتمع غدا الأربعاء في البحر الميت في الأردن.

النص:

إن مجلس الجامعة على مستوى القمة، بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة، إذ يؤكد على أهمية الالتزام بسداد المساهمات المتوجبة على الدول الأعضاء في دعم موازنة دولة فلسطين وفقاً لقرارات القمم العربية المتعاقبة من قمة بيروت (2002) إلى قمة نواكشوط (2016)، وإذ يؤكد على جميع قرارات المجلس على المستوى الوزاري وعلى مستوى المندوبين الدائمين الخاصة بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.

يقرر:

1- التأكيد على دعوة الدول العربية الالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

2- توجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، خاصة المملكة العربية السعودية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ودعوة باقي الدول العربية إلى الوفاء بالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.

3- توجيه الشكر للدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها في دعم موارد صندوقي الأقصى وانتفاضة القدس وفقاً لقرارات قمة القاهرة غير العادية لعام 2000، وفي تقديم الدعم الإضافي للصندوقين وفق مقررات قمة بيروت 2002، وتفعيل قرار قمة سرت عام 2010 بدعم القدس، ودعوة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها.

4- دعوة الدول الأعضاء لزيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار.

5- دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من 1/4/2017 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت 2002.

ونشرت وسائل إعلام نص القرار الذي اعتمده وزراء الخارجية العرب، ورفعوه إلى القمة العربية تحت عنوان "متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية".
وبحسب النص، ستؤكد القمة العربية، على "تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002"، و"رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية".

وستطالب القمة، الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى القيام بذلك، مع تشديدها على أن القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة، لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها.