قالت الصحافة العبرية إن الكنيست ابلغت المحكمة العليا بموافقتها على اقتراح المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، عدم الاقدام على مصادرة اراض فلسطينية بموجب القانون الجديد الذي عرف بتسمية "قانون التسوية"، وذلك الى ما بعد صدور قرار المحكمة العليا بشأن الطعون القضائية التي تم تقديمها اليه لإلغاء القانون.

وكان المستشار القضائي للحكومة، افيحاي مندلبليت، قد اقترح هذا الاجراء في 12 اذار/مارس، ردا على الطعون في القانون الذي يسمح بمصادرة الاراضي الفلسطينية التي اقيمت عليها مستوطنات. ولم يرد المحامي هرئيل ارنون، الذي يمثل الدولة بكل ما يتعلق بالطعون، على هذا الاقتراح.

وكانت الكنيست قد صادقت على هذا القانون بغالبية 60 نائبا. وبعد عدة أيام قدمت 17 سلطة محلية فلسطينية في المناطق الفلسطينية وثلاثة تنظيمات لحقوق الانسان – "عدالة"، "يوجد قانون" و"جمعية حقوق المواطن" – طعنين ضد القانون امام المحكمة.

وطلب الملتمسون من المحكمة العليا اصدار "امر مؤقت وجارف" يمنع استخدام القانون لمصادرة الاراضي او القيام بأعمال مسح تمهيدا لتطبيقه، حتى صدور قرار عن المحكمة.

لكن المستشار القضائي للحكومة عارض هذا الطلب واقترح من جانبه ان تتواصل اعمال الطاقم الذي يفحص حجم الاستيطان القائم على الاراضي الفلسطينية الخاصة، بينما يتم تعليق مصادرة الاراضي الى ما بعد صدور قرار المحكمة.

ويوم الاحد ابلغت الكنيست، بواسطة المحامية كيرن دهاري بن نون، المحكمة بأنها توافق على اقتراح مندلبليت.

وجاء في الرد انه "لا مكان لتأجيل تنفيذ قانون رئيسي اقرته الكنيست قبل البت في الادعاءات ضده، ومع ذلك، تعتقد الكنيست ان الترتيب المقترح ينطوي على موازنة بين المصالح المختلفة المتعلقة بالموضوع، خاصة الحاجة الى احترام رغبة الغالبية التي تم سن القانون بناء عليها، بما ان المقصود ليس تجميدا كاملا يمنع الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده القانون".

وكتبت المحامية باسم الكنيست: "يقترح الحفاظ على الوضع القائم من حيث عدم القيام بأعمال تسجيل او انتزاع حقوق على الأرض او تخصيصها او تخطيطها، ومن حيث عدم تنفيذ اجراءات تطبيق القانون والاوامر الادارية التي صدرت بشأن البناء غير المرخص في المستوطنات. والى جانب ذلك يقترح عدم تجميد عمليات الفحص المطلوبة حسب البند الثالث للقانون، من اجل فحص الحقائق المتعلقة بحجم الاستيطان على الاراضي والذي بني ببراءة او بموافقة الدولة".

كما قدم المستشار القضائي للحكومة، امس الاول، رده على الطلب، وكرر فيه موقفه. وكتب المحاميان عنار هيلمان ويونتان بيرمان، باسم المستشار ان مندلبليت يعتبر القانون غير دستوري و"هناك موانع قانونية لدفعه ويمكن لتطبيقه ان يقود الى مصاعب اخرى".