أكد وزيرا العمل مأمون أبو شهلا، والتربية والتعليم العالي صبري صيدم، أهمية تطوير قطاع التدريب المهني والتقني في فلسطين، الذي يعتبر أحد التدخلات الناجعة في مواجهة آفتي الفقر والبطالة المتفشيتين في المجتمع الفلسطيني.
جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للمجلس الأعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني، الذي عقد اليوم الأربعاء، في مقر وزارة العمل، بحضور أعضاء المجلس.
وأشار أبو شهلا إلى وجود قرابة 400 ألف شاب وشابة عاطلين عن العمل، أغلبهم من خريجي الجامعات، إضافة إلى 320 ألف أسرة تعيش تحت خط الفقر، ما يدفعنا إلى القيام بتدخلات سياساتية في مجال التعليم والتدريب المهني تكفل تلبية احتياجات سوق العمل لتخفيف حدّة البطالة والفقر.
ودعا أعضاء المجلس إلى اتخاذ قرارات وخطوات عملية وتنفيذية لجهة توحيد كل ما يتعلق بالتدريب المهني تحت إدارة واحدة وهي مركز التطوير المنوي إنشاؤه.
من جانبه، قال صيدم: تجاوزنا مرحلة الحديث عن إمكانية وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب المهني والتقني؛ فالمجلس بدأ يأخذ دوره في قيادة الجهد الخاص بالارتقاء بواقع التعليم المهني والتقني في فلسطين ويسرع وتيرة بدء المجلس في إعداد خطته التنفيذية والانطلاق للعمل.
وجدد التزام وزارة التربية بتوظيف الشراكة مع وزارة العمل والمؤسسات الشريكة على المستويين الوطني والدولي للنهوض بقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني وتطويره، لتقديم حلول ناجعة للمشكلات التي تؤرق خريجينا، وبما يعزز حضور اقتصاد المعرفة والتأسيس لتنمية مستدامة.
واعتمد المجتمعون ترشيح أنور زكريا الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، مديرا لمركز التطوير المهني، وتفويض المجلس التنفيذي لوضع الخطة التنفيذية التي سيتم وفقها عمل مركز التطوير المنبثق عن المجلس، وإعطاء شارة الانطلاق للعمل بصورة أولية إلى حين تقديم مقترح خطة العمل من قبل المجلس التنفيذي واعتماده من خلال المجلس الأعلى.
