وبالنظر الى المحفظة الائتمانية، فقد ارتفعت لتسجل مبلغ 420 مليون دولار بنسبة نمو بلغت % 35 ، مقارنة مع 311 مليون دولار سجلت نهاية العام 2015 ، حيث ساهمت هذه التمويلات في دعم الكثير من القطاعات الاقتصادية من منشأت صغيرة وكبيرة، وتوظيف عدد كبير من العاطلين عن العمل، والتخفيف من حدة البطالة وزيادة النمو، وتحقيق الاستدامة كجزء من سياسة الاشتمال المالي لجميع شرائح المجتمع.

أما حقوق المساهمين، فقد نمت بنسبة بلغت % 9، لتبلغ نهاية العام 2016 ما قيمته 75 مليون دولار، بعد أن سجلت في العام 2015 حوالي 69 مليون دولار.

وأكد كل من ا.د. علاونه رئيس مجلس الادارة والإدارة التنفيذية ان البنك قام بمنح اهتمام خاص لتكريس ثقافة المخاطر في العمل التزاما بالقوانين و المتطلبات الدولية في المخاطر و الامتثال وتماشياً مع متطلبات بازل وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية، حيث قام البنك باعتماد برامج متطورة لإدارة المخاطر والتدقيق المبني عليها والامتثال ومكافحة غسل الأموال.

وأكد ا.د. علاونه بأن مجلس الإدارة اعتمد خطة الإدارة التنفيذية الاستراتيجية الطموحة للأعوام المقبلة، مما تؤهل البنك في الاستمرار في التميز في الأسواق المستهدفة، و ذلك من خلال تقديم الحلول المصرفية النوعية والعصرية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبتوجيه من هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وتلبية الاحتياجات المالية لكافة شرائح المجتمع المحلي. باستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية المتاحة لتسهيل تفاعل العملاء مع خدمات البنك.

وأشار أن هذا لن يتحقق إلا من خلال تقديم ونشر الخدمات المصرفية الإسلامية المتميزة، وتوفير كوادر بشرية مؤهلة وتنمية أدائهم ورفع كفاءتهم، إضافة إلى توفير بيئة خالية من المخاطر مما يساهم في اكتساب ثقة العملاء وتحقيق الأرباح.

وبدوره، أكد السيد الصعيدي، استمرار البنك الاسلامي العربي فيما يخص المسؤولية الاجتماعية، بنهجه المعتمد من خلال تخصيص اكثر من 300 ألف دولار من أرباحه السنوية للنشاطات الاجتماعية المختلفة، والتي شملت جوانب التعليم والصحة والثقافة والمساعي الانسانية، حيث واصل البنك تقديم مساهماته في مشاريع التنمية والمساعي الإنسانية.

واختتم السيد الصعيدي تصريحه بالإشارة إلى أهمية تعزيز الخدمات والبرامج التي يقدمها البنك لمختلف أفراد المجتمع، بحيث تكون ذات أثر إيجابي ومستدام على الفئات المستفيدة.