ذكر تقرير نشره مركز الاعلام الحكومي اليوم الاربعاء، ان اجمالي ما انفقته وزارة الحكم المحلي في عام 2016 وصل 221,938,117 شيقل.
وقالت الحكومة الفلسطينية ان هذه الاموال انفقت خلال العام الماضي وحتى بداية العام الحالي لتنفيذ عديد المشاريع لتطوير البنى التحتية في مختلف الهيئات المحلية المنتشرة في محافظات الوطن، وان النصيب الاكبر منها كان لناطق " ج " وذلك لتعزيز صمود المواطنين فيها.
مشاريع منجزة
أنجز 379 مشروع بتنفيذ من وزارة الحكم المحلي في إطار تعزيز صمود المواطن في العديد من المجالات "انشاء شبكات مياه، انشاء شبكات صرف صحي، انشاء وتعبيد طرق، انشاء مدارس وإضافة غرف صفية، متنزهات، مرافق عامة"
كان لمحافظة الخليل الحصة الأكبر من المشاريع بقيمة وصلت إلى 28,189,000 شيقل، لدعم صمود أهلها أمام الاحتلال والاستيطان.
نفذ في طوباس 18 مشروع مقسمة على 11 هيئة محلية بقيمة 7,261,400 شيقل، ويأتي ذلك في إطار سياسة دعم الحكومة لأهلنا في الأغوار الشمالية من أجل تعزيز صمودهم في تلك المنطقة التي تمثل عمق الدولة الفلسطينية نظرا لما توجهه من مصادرة وتهجير.
كان لمشاريع شبكات الطرق النصيب الأكبر من كلفة المشاريع بواقع 67% من إجمالي التكلفة الكلية، ومثلت 70% من عدد المشاريع المنجزة، ونفذ بجنين وحدها مشاريع طرق بقيمة 23 مليون شيقل، لتطوير شبكة الطرق في المحافظة.
وزعت المشاريع حسب القطاعات بواقع 16% مباني عامة، و5% خدمات عامة، 4% مياه، 4% كهرباء، 1% صرف صحي، يضاف عليها 70% على شبكات الطرق.
شكلت مشاريع الصرف الصحي بالخليل النسبة الأكبر من المشاريع المنفذة في هذا القطاع، بكلفة وصلت لأكثر من 4 مليون شيقل.
تأهيل (61) مجلس قروي ضمن برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية، الممول من البنك الدولي ومجموعة المانحين، وخصص مبلغ(1.541.682) مليون دولار للقرى المستهدفة من المشروع.
جاء تمويل المشاريع المنجزة في قطاع الحكم المحلي من عدة أطراف (البنك الإسلامي، FAIR، KFW، GIZ)، وتبقى المساهمة الأكبر هي من ميزانية وزارة الحكم المحلي.
مشاريع قيد التنفيذ
المصادقة على مشاريع لصالح الهيئات المحلية بقيمة 40 مليون شيقل، ممولة بشكل كامل من الحكومة الفلسطينية من خلال الموازنة التطويرية لوزارة الحكم المحلي، ويبلغ عددها (79) مشروعاً في كافة المحافظات، وتتضمن مشاريع خاصة بالطرق والإنارة وبعض مشاريع شبكات المياه الداخلية، وستشرف عليها الإدارة العامة للمشاريع في وزارة الحكم المحلي، وستركز على المناطق الأقل حظا (مناطق ج) وهنا نعلق على تسميتها بالمناطق المهمشة لأنها هي مناطق على رأس جدول أعمال الحكومة.
استهداف (140) مجلسا قرويا هذا العام من أجل تأهيلهم وتمكينهم من الاستفادة من برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية لعام (2018)، وسيتم توفير الدعم المالي لهذه القرى لتنفيذ رزمة من المشاريع بالإضافة إلى مأسسة العمل في المجالس من خلال بناء قدراتها في مجال التخطيط التنموي والتخطيط المالي والإداري والإشراف الفني على المشاريع، وتشجيع تنفيذ مشاريع مشتركة بين المجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة، ومشاريع التنمية الإقتصادية المحلية.
العمل على وضع أسس خطة التنمية الاقتصادية للهيئات المحلية والتي تشمل تخفيض تكلفة التخلص النفايات، من خلال إنشاء محطات تدوير وتنقية، بهدف تقليل نسبة المواد المدفونة إلى 10% من مجموعها الكلي.
خدمات أخرى
منح تسهيلات لمشاريع الاسكان والبناء خارج حدود الهيئات المحلية، بهدف تعزيز صمود المواطن، وتطوير شبكات الطرق بين الهيئات المحلية لتوسيع الرقعة العمرانية خصوصا في المناطق المهددة من الاحتلال، خصوصا في المناطق "الأقل حظا".
الانتهاء من التحضير للانتخابات والتي ستجري في 416 هيئة محلية، منها 25 هيئة في غزة والباقي موزعة في الضفة الغربية، والقائمة النهائية جرى تسليمها للجنة الانتخابات المركزية.
