أكدت وزارة التربية والتعليم العالي، أن جميع التعيينات الجديدة، سواء على صعيد الوظائف الإدارية في الوزارة ومديريات التربية أو الوظائف التعليمية، تتم وفق الاحتياجات الفعلية والحقيقية، ووفق أسس ومعايير محددة، تحقق العدالة، وتعتمد على الكفاءة والمؤهل العلمي والخبرات، وبصورة قائمة على النزاهة والشفافية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هناك كماً هائلاً من الطلبات والمذكرات التي تصلها كل يوم والتي يطلب فيها أصحابها تعيينهم تحت بند الحالات الخاصة، والمعيل الوحيد للعائلة، التي ليس بالإمكان توظيف أصحابها طبقاً لهذه المواصفات فقط، علماً أن الوزارة ملتزمة بتعيين الـ5% على بند ذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة توفر الشروط المطلوبة فيهم وملاءمتهم للوظائف التي سيشغلونها.

وأشارت إلى أن مطالبة البعض بأن تكون الوزارة مشغلاً للوظائف كشؤون اجتماعية هو أمر ليس بالإمكان تطبيقه ويفوق قدرتها الاستيعابية، رغم أن لديها العديد من المبادرات التي تسعى لتطبيقها بالتعاون مع وزارة العمل والتي من شأنها أن تستوعب جزءاً من الخريجين للحد من البطالة ورفد سوق العمل بالوظائف والمهن.

وفي سياق آخر، نظمت وزارة التربية والتعليم العالي، ورشة عمل لاستعراض الخطة القطاعية للتعليم خلال المرحلة (2017-2022)، بمشاركة وكيل الوزارة بصري صالح، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير الأستاذ عزام أبو بكر، وأعضاء الفريق الوطني للتعليم.

وأكد صالح الجهود التي بذلتها الوزارة انسجاماً مع الاستراتيجيات الوطنية، وأجندة السياسات الوطنية، معتبراً أن الخطة القطاعية تؤسس لحالة من التكامل بين الاستراتيجيات والخطط الوطنية.

وتطرق إلى بعض الملامح العامة للخطة في القطاعات الاجتماعية والآليات التي تمت في عملية إعدادها والتي أولت الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والغايات المستندة إليه جل اهتمامها، مؤكداً على أن هذه الاستراتيجية تمثل قطاع التعليم بأكمله وبكافة مراحله وتجسد العديد من المبادرات النوعية التي تنتهجها الوزارة لتطوير التعليم وتطبيقه على امتداد الوطن.

وأشار صالح إلى أبرز الأولويات والسياسات ممثلة بالتعليم المبكر لأطفالنا، وتحسين الالتحاق بالتعليم والابقاء عليه، وتحسين نوعية التعليم، والتركيز على محور من التعليم إلى العمل، معرباً عن شكره وتقديره لجميع الشركاء الوطنيين والدوليين على تفاعلهم واهتمامهم.

من جهته، أكد أبو بكر الجوانب التطويرية الراهنة، لافتاً إلى قانون التربية والتعليم الذي سيشكل مرتكزاً لخدمة الغايات التربوية وكذلك تطوير هيكلية الوزارة الذي سيتم الانتهاء من إعدادها قريباً.

وأشار إلى بعض القضايا المرتبطة بالالتحاق بالتعليم وأعداد المدارس والطلبة والمسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات التربوية والشريكة من أجل ضمان الوصول إلى تعليم نوعي يحقق متطلبات التنمية الوطنية المنشودة.

من جهته، قدم مدير عام التخطيط مأمون جبر عرضاً بين فيه أبرز مكونات الخطة من حيث محاورها وبنودها والربط ما بين الخطة وأهداف التنمية المستدامة، مشيراً في الوقت ذاته إلى العلاقة بين الهدف الرابع الخاص بالتعليم وربطه بأهداف التنمية المستدامة الأخرى كالصحة والفقر وغيرهما.

كما قدم أعضاء الفريق الوطني عدة مداخلات واستفسارات حول الخطة والجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية وغيرها.

إلى ذلك، افتتح صالح ورشة عمل ضمن نشاطات مشروع "نحو تعلم أفضل"، الذي ينفذ بالشراكة مع المجلس النرويجي للاجئين ويهدف لتأمين الحماية الشمولية للطلبة وتطوير بيئة تعليمية متمركزة حول الطالب ويستهدف المدارس المعرضة للانتهاكات في مناطق "ج" وفي البلدة القديمة في الخليل.

 وأكد أهمية التعاون والدعم للوزارة خاصة فيما يتعلق بالجانب القانوني وحماية المدارس الواقعة في المناطق المصنفة "ج" وفي البلدة القديمة بالقدس والخليل، داعياً إلى ضرورة توفير دعم نوعي لجميع الطلبة في هذه المدارس، وهذا الأمر الذي تسعى إليه الوزارة باستمرار، مشدداً على أهمية الدعم النفسي الاجتماعي للتغلب على جميع أنواع التحديات والعقبات التي تواجه طلبة ومعلمي هذه المدارس.

وأشار إلى طبيعة الوضع في المدارس التي تتعرض لانتهاكات بشكل يومي وسعي الوزارة لحماية طلبتها من خلال استجابتها لمواقف عديدة، لافتاً إلى أهمية الجهوزية في الوزارة والمديريات والمدارس من خلال إعداد خطة الطوارئ وتشكيل خلايا أزمة على جميع المستويات.

وتحدث مدير المجلس النرويجي للاجئين في فلسطين هانيبال آبي وركو حول أهمية هذا اللقاء، معبراً عن شكره لوزارة التربية على الشراكة الفاعلة والدعم المتواصل والتنسيق الدائم مع المجلس النرويجي للاجئين في حماية الأطفال من الانتهاكات.