أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، طرد 35 دبلوماسيا روسيا وإغلاق مجمعين روسيين في نيويورك ومريلاند ردا على حملة القرصنة واسعة النطاق التي استهدفت التدخل الانتخابات الرئاسية الماضية.

وذكرت الخارجية الروسية أن العقوبات الأميركية الجديدة غير بناءة وسوف تضر بتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة أمهلت الدبلوماسيين الروس 72 ساعة لمغادرة البلاد، مشيرا إلى أن كل الدبلوماسيين الروس سيمنعون من دخول المجمعين بدءا من ظهر الجمعة.

وقال المسؤول: "الإجراءات تأتي ردا على مضايقة دبلوماسيين أميركيين في روسيا وأنشطة لدبلوماسيين روس في أميركا نراها لا تتسق مع الممارسات الدبلوماسية".

وأصدر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمرا رئاسيا يتضمن قائمة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ردا على حملة القرصنة واسعة النطاق التي استهدفت التدخل الانتخابات الرئاسية الماضية.

واستند الأمر الرئاسي التنفيذي إلى قرار مماثل عام 2015، الذي منح الرئيس سلطة فرض عقوبات ضد الجهات الخارجية، التي تنفذ هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة.

ويسمح الأمر التنفيذي لوزارة الخزانة بتجميد أصول الأفراد أو الكيانات، التي استخدمت في تدمير البنية التحتية الإلكترونية للولايات المتحدة أو الانخراط في التجسس الاقتصادي.

وشملت العقوبات‏ 9 كيانات وأفرادا بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعما ماديا للمخابرات.

وذكر بيان للبيت الأبيض أن العقوبات لن تتوقف عند ذلك وأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات أخرى غير معلنة لمعاقبة روسيا على استهدافها المنظومة السياسية للولايات المتحدة في خرق للأعراف الدبلوماسية والأطر الدولية الحاكمة للعلاقات بين الدول.