صادق رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على قانون صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وتأتي مصادقة الرئيس على القرار بعد أن تم إحالته من مجلس الوزراء، مما يعزز البيئة القانونية للصندوق للقيلم بمهامه المنوطة به في تطوير قطاع الحكم المحلي بما ينسجم مع السياسة الوطنية في تطوير القطاع.
بدورة ثمن الأعرج مصادقة الرئيس على قانون الصندوق، مؤكداً على إيلاء القيادة الفلسطينية والحكومة الأهمية البالغة لقطاع الحكم المحلي نظراً لكونه يخدم شريحة واسعة من المواطنين، مضيفاً بأن الوزارة ترى في صندوق الهيئات المحلية جسماً شريكاً ومكون أساسي من مكونات قطاع الحكم المحلي.
وأضاف الأعرج بأن الحكومة الفلسطينية وبكل إمكانياتها تسعى لتطوير عمل الصندوق وتوفير المصادر التي تمكنه من الاستمرار في تحقيق أهدافه المرجوة والقيام بدوره على أكمل وجه، بما في ذلك العمل الجاد لتعزيز مبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد.
يُذكر أن صندوق تطوير واقراض البلديات مؤسسة شبه حكومية تم انشاؤة في عام 2005 من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية لتكون القناة الرئيسية والمفضلة لدعم عملية التطوير والاصلاح للهيئات المحلية، وقد جاء تأسيس صندوق البلديات انسجاماً مع الأجندة والسياسات الوطنيةـ وقد تم تأسيسه كجزء من مبادرة السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق الفعالية، والاصلاح، والشفافية على طريق بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويعمل الصندوق على ترجمة السياسات الوطنية ذات العلاقة بقطاع الحكم المحلي الى برامج ومشاريع قابلة للتنفيذ.ويشرف على سياسات وتوجهات وعمل الصندوق مجلس ادارة يتكون من أحد عشر عضواً برئاسة وزير الحكم المحلي وعضوية ممثلي الوزارات ذات الصلة بما فيها وزارة المالية والتخطيط، وزارة الاشغال العامة والاسكان، سلطة النقد الفلسطينية، واتحاد الهيئات المحلية الفلسطينية، نقابة المهندسين، بالاضافة الى اثنان من رؤساء الهيئات المحلية يتم تعيينها من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير الحكم المحلي، وممثل عن المجتمع المدني.
