علن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حول تنظيم قطاع الطاقة في فلسطين.

ووصف الشيخ في بيان صحفي، مذكرة التفاهم "بالتاريخية"، من حيث نقل صلاحيات الكهرباء للحكومة الفلسطينية، بما في ذلك التحكم الكامل بنقاط الربط والقطع (حوالي 230 نقطة)، والتعامل مع الجانب الفلسطيني كدولة مستوردة للطاقة، وليس كأفراد، كما كان معمول به في السابق.

وأشار إلى اتفاق تجاري جديد بين الجانبين، يتم انجازه خلال 6 أشهر من توقيع هذا الاتفاق، كما تم بموجب هذه المذكرة الاتفاق على تعرفة جديدة للكهرباء، أقل مما هي عليه الآن بـ 1.5% مؤقتا، إلى حين الاتفاق على التعرفة النهائية خلال فترة 6 أشهر.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تسوية شاملة لديون الكهرباء المتراكمة على الفلسطينيين، بما في ذلك تخفيض ما يقارب نصف المبلغ المصرح به من قبل شركة كهرباء اسرائيل، على أن يتم دفع المبالغ المتبقية على 48 دفعة شهرية، واعتراف اسرائيل بأموال محتجزة لديها لعشرات السنوات، والاتفاق على تحويلها لخزينة دولة فلسطين، وعلى أن يتم التحاسب وتحويل هذه الأموال مستقبلا على أساس شهري.

وبموجب مذكرة التفاهم، تم الاتفاق على وقف عملية اقتطاع أموال من فاتورة المقاصة الفلسطينية لصالح ديون الكهرباء، في حال الالتزام بدفع فاتورة الكهرباء كاملة، واستمرار القيادة الفلسطينية بالإبقاء على التزاماتها، تجاه مواطنيها في المحافظات الجنوبية، والتزام من الدول المانحة بمزيد من الدعم لقطاع الطاقة في فلسطين من خلال مؤتمر المانحين، الذي سيعقد في نيويورك الأسبوع المقبل.

وأشار البيان إلى أنه تم خلال الفترة السابقة التوقيع على مذكرة تفاهم حول تنظيم قطاع الاتصالات في دولة فلسطين، بما يشمل تشغيل الوطنية موبايل في قطاع غزة، وتشغيل خدمة الجيل الثالث في فلسطين.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم حول عملية تبادل البريد بين فلسطين وباقي دول العالم، بما يشمل استقلالية كاملة في هذا المجال، من حيث التحاسب وحرية حركة البريد حسب قرارات منظمة البريد العالمية

وأوضح أنه قبل أسبوع تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على تشغيل خط إقليمي يربط مدينة أريحا الصناعية الزراعية ومدينة الشونة في الأردن الشقيق، وصولا إلى ميناء العقبة، ومن ثم إلى الخارج.

يشار إلى أن الشيخ صرح ظهر اليوم لـ"وفا" أن "هذا الاتفاق هو الأول من نوعه منذ قدوم السلطة الوطنية إلى أرض الوطن في العام 1994، وبموجبه ستصبح سلطة الطاقة هي الوحيدة فقط المسؤولة عن إدارة هذا القطاع".

وقال "إنه بموجب الاتفاق ستقوم سلطة الطاقة بتوزيع الكهرباء على الشركات، بعد شرائها من اسرائيل، ولن تتعامل اسرائيل مباشرة مع الشركات".

كما نفى ما يجري التحدث به عن الاتفاق مع الاحتلال على خصم ديون الديون الكهرباء من مستحقات التأمين الصحي للعمال الفلسطينيين في إسرائيل، موضحا أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها من أجل حصول العمال الفلسطينيين على مستحقاتهم.

يذكر أن الديون المتراكمة على شركات الكهرباء تبلغ نحو 1.8 مليار شيقل منها 1.4 مليار شيقل على شركة كهرباء القدس.